وافقت الحكومة البوليفية بشكل نهائي على خفض سن العمل القانونية للأطفال إلى 10 أعوام، وهذا أدنى المعدلات في العالم.
ووقع نائب الرئيس الفارو جارسيا لينيرا على القانون الذي جرى إقراره في وقت سابق من الشهر الحاري في الجمعية التشريعية.
وأشار لينيرا إلى أنه "على الرغم من مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها بوليفيا حول حقوق الطفل إلا أن القانون يتماشى مع واقع بوليفيا، ويختص بوضع الأطفال الذين يعملون والمراهقين في البلاد"، لافتا الى أن "الرئيس البوليفي إيفو موراليس قاد مبادرة لإيجاد توازن بين الواقع والمعاهدات الدولية".
