اعتبر القيادي في "تيار المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أنّ اتهامات ما يسمى بـ"اللقاء المسيحي" لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بمحاولة ضرب المناصفة والقفز فوق القرار المسيحي، اتهامات أتت خارج السياق، مشدّدًا على أنّ خارطة الطريق التي طرحها الحريري تضع مسألة الانتخابات الرئاسية بيد المسيحيين وبالأخص بيدي رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون ومن يؤيده.
ولفت علوش، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ مجرد اقرار العماد عون بأنّ إمكانية انتخابه رئيسا غير موجودة يفتح الباب أمام خيارات أخرى وبالتالي على امكانية انتخاب رئيس توافقي. وقال: "بات واضحًا من يمارس سياسة التعطيل في هذا الملف، خصوصًا أنّ أقطاب فريق 14 آذار المسيحيين كانوا واضحين بتأييد الخارطة التي طرحها الحريري".
الأمور مسهلة داخل "14 آذار"
وأكّد علوش أن الأمور مسهلة داخل فريق 14 آذار وتسمح بانتخاب رئيس توافقي متى اقتنع العماد عون بعدم امكانية انتخابه رئيسا. وقال: "نحن كنا واضحين معه منذ البداية حين أبلغناه بأنّه في حال نجح بإنضاج فكرة تبنّيه مرشحًا توافقيًا من قبل مسيحيي 14 آذار فاننا لن نتوانى بالسير بأي اتفاق مسيحي".
ولفت علوش إلى أن تمسك عون بموقفه من الموضوع الرئاسي مرتبط بظروف اقليمية ومحلية كما بتماهي "حزب الله" معه، ما يعطل النصاب ويجعل المسألة مرتبطة مباشرة بالتوازنات الداخلية القائمة.
وعن الحوار بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، أشار علوش إلى أنّ العمل في هذا المجال قائم حاليا على مستوى قيادات الصف الثاني لتسهيل عمل الحكومة وتمرير الأمور المتعلقة بشؤون المواطن من خلال محاولة حصر التعطيل بالملف الرئاسي.
التعطيل السياسي قد يتحول انتخارا أمنياً
واستبعد علوش استمرار تعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي، معتبرا أنّ جميع الأفرقاء سيعودون في النهاية للمنطق ولفكرة انّه لا يمكن ان نترك البلد من دون تسيير أموره، لأن التعطيل السياسي قد يتحول انتحارا أمنيا، "وأنا لا أعتقد أن أحدا قادر على تحمل مسؤولية مماثلة وخاصة العماد عون".
ولفت علوش الى أنّه وبالموضوع الطرابلسي، لا يمكن الركون لأي خطة أمنية بغياب القرار السياسي، معتبرا أن هذا القرار لا يزال ساريا وهو ما يتيح بقاء الامور مضبوطة الى حد ما. وقال: "لا شك أن هناك محاولات واضحة للعبث بالامن وعلى عدة مراحل، لكنّها لم تتطور في ظل استمرار سريان القرار السياسي السابق ذكره".