اشار نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ماهر صقال الى ان "الإعلام طالعنا بمؤتمر صحافي لستة من أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يعلنون فيه استقالتهم الجماعية من المجلس. وتعليقا أحب أن أوضح النقطتين التاليتين "إن عدد أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو 39 عضوا، وإن استقالة ستة أعضاء من المجلس وكما جاءت هي استقالة إعلامية حتى الآن، حيث لم يبلغ رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني خطيا الاستقالات كما يقتضي النظام. وعند استلامه هذه الاستقالات خطيا سيدرسها مع هؤلاء ثم سيحيلها في حال الإصرار الى المجلس لدراستها ومناقشتها مع أعضاء المجلس، وكما في قراره الإداري السابق في شهر نيسان المنصرم بخصوص من اعتبرهم مستقيلين، سيشكل لجنة للتواصل مع هؤلاء والتي سترفع بدرورها تقريرا الى المجلس بموجبه سيتخذ المجلس القرار المناسب قبولا أو رفضا. وعلى ضوء هذا القرار سيبنى على الشيء مقتضاه وهذه آلية أخذت في القرار السابق مدة سنة للعلم، ونصاب الجلسات مؤمنة اليوم مع هؤلاء الأعضاء أو بدونهم. وطالما ان الاستقالة لم تقدم خطيا الى سماحة مفتي الجمهورية ولم يبت بها المجلس الشرعي اصولا قبولا او رفضا فيعتبر الاعضاء الستة ما زالوا اعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ويشكلون جزء من هيئته".
وتابع في مرتمر صحفي في قاعة المجلس الشرعي في دار الفتوى، في حضور اعضاء المجلس الشرعي ومدراء المرافق في دار الفتوى وعدد من الاعلاميين، "أما الادعاء بأن المجلس يعتبر مستقيلا بإضافة الاستقالات الإعلامية الى من اعتبرهم المجلس بقراره الإداري في شهر نيسان الماضي مستقيلين نتيجة تغيبهم عن بعض جلسات المجلس، فذلك الادعاء لا دليل له في النظام".
واشار الى إن الكلام عن أنه في حال تم حل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لسبب آخر غير الذي استند اليه المستقيلون إعلاميا، فهذا السبب وكما ذكرت في النقطة الأولى لا يحل المجلس بسببه الآن، فلن تكون هناك إمكانية لإجراء انتخابات في 31 آب المقبل، فهو كلام غير قانوني وغير واقعي، لأنه وبعد جلسة 7 حزيران المنصرم وإصدار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لقراره رقم 55 بإجماع الأعضاء بمن فيهم المستقيلون إعلاميا اليوم والذي فيه يعيد هيئة الانتخاب الإسلامي كما يسميها المرسوم 55/18 والتي تنتخب مفت جديد للجمهورية الى سابق عهدها قبل 28/12/1996 ، وبالتالي تعيد الى حملة الشهادات الشرعية وأساتذة الجامعات وممثلي النقابات الخ... من أعضاء الهيئة، حقها، بعد هذا القرار الأمور لم تعد في يد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أكان موجودا أم مستقيلا بل هي بالكامل في يد المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وهي التي تتولى تحضير لوائح الشطب الآن، وهي التي ستشرف على سير الانتخابات غدا".
وأعلن ان "المجلس لا يشكل بعدد أعضائه إلا نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لعديد هذه الهيئة. والتحجج بأنهم نسفوا اللجنة القضائية التي تشرف على قبول الترشيحات كلام وكالعادة في غير محله، فليراجعوا صلاحيات مفتي الجمهورية".
وخلص الى القول: "في حال عدم التوافق على مرشح تزكية، فالانتخابات حاصلة في 31 آب وأي دعوة لانتخاب مفت بعيدا عن هذا الموعد وبدون التوافق هي محاولة واضحة وصريحة لشق الصف الإسلامي وأخذ الأمور الى مكان لا نريده ولا يتمناه المخلصون من أهل السنة والجماعة".
واشار الى المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يتمنى بأن لا يكون المقصود من هذه الفرقعة الإعلامية نسف جهود التسوية مع الأعضاء الطبيعيين في المجلس أقصد رؤساء الحكومات السابقين والحالي والعودة بنا الى مربع الصفر. فمقابل هذه الجهود والتي تبذل من الطرفين فلقد شهدنا تصعيدا بالتدرج بدءا من دعوى الاستاذ عمر مسقاوي ورفاقه أمام النيابة العامة التمييزية وهي بالمناسبة غير قانونية لان الذي يحق له ان يرفع أي دعوى باسم المجلس هو رئيس المجلس فقط وبعد موافقته أقصد مفتي الجمهورية اللبنانية، وصولا الى هذه الاستقالات الإعلامية كلها هدفها افشال التسوية التي كنا نرسم حدود صلاة عيد الفطر السعيد القادم للوصول اليها وكدنا أن نصل اليها".
وردا على اسئلة الصحافيين عن الذي يعيق التسوية وأفشلها، قال: "لا نستطيع ان ندخل بتفاصيل التسوية، التسوية اليوم لا نستطيع ان نعتبرها انتهت، التسوية ما زالت قائمة، ونخشى ان تكون هذه الفرقعة الإعلامية هدفها افشال التسوية. لذلك لن أستطيع ان ادخل بتفاصيل التسوية".
وحول دعوة رئيس الحكومة تمام سلام لإجراء انتخاب مفتي الجمهورية في 10 آب، قال "لم نسمع بها الا في الاعلام ولم نرها بشكل رسمي، ونتمنى ان لا نراها بشكل رسمي، وفي حال جاءت بشكل رسمي لمفتي الجمهورية فلكل حادث حديث".
