دعا "التجمع الوطني الديمقراطي في لبنان" "المجلس النيابي والحكومة الى اعادة النظر في السياسة الضريبية، بجعلها ضريبة تصاعدية عادلة، أسوة بالدول المتقدمة"، محذرا من " اقرار أي ضريبة أو رسوم غير مباشرة تزيد الأعباء على المواطنين، وتحديدا تعرفة الكهرباء و الـTVA".
وطالب التجمع في بيان "تثبيت المياومين في كل وزارات الدولة وإداراتها والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات وتعميم قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان، و مياومي الامكنة الاثرية التابعة لوزارة الثقافة"، مؤكدا التزامه بـ"قرارات هيئة التنسيق النقابية، و المشاركة في جميع تحركاتها، من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة لمجلس النواب".
وشدد على "ضرورة تحقيق مطالب المعلمين والأساتذة وموظفي الإدارات العامة على قاعدة توفير الايرادات المالية اللازمة، من دون المس بجيوب المواطنين وفرض اي ضرائب جديدة"، مؤكدا انه "يجب ان يترافق اقرار السلسلة مع القيام بخطوات جادة لايقاف الهدر والفساد المالي والمحسوبية والزبائنية والمحاصصات الطائفية والمذهبية والسياسية ".
