أكد المرجع الدستوري حسن الرفاعي أن "التمديد لمجلس النواب مخالف للواقع ومعيب وغير مبرر إطلاقاً"، مشيرا الى أنه "في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية كان لا بد من تعديل الدستور على الأقل".
وشدد في حديث صحفي على أن "المبررات التي يقدمها المجلس للتمديد ليست كافية، وباطلة"، محذّراً من أن "التمديد يضر بالديمقراطية وسيادة الشعب، فالمجلس النيابي أعطى نفسه صلاحية التمديد لنفسه".
ولفت الرفاعي الى أن "الحل لتلافي تفكك السلطة هو بانتخاب رئيس الجمهورية أو حصول انتخابات نيابية، لأنه يمكن للحكومة تصريف الأعمال وتقديم الاستشارات"، مشدداً على "ضرورة اتباع الأصول واحترام مهلة الشهرين قبل التفكير بأي تمديد، وفي حال عدم التقيد بالواقع المفروض أي الانتخابات، سنكون أمام مخالفة ستؤدي إلى تفكك".