أشار الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، إلى انه "دائماً أشبّه الخصخصة بأنها مثل الشاكوش، إذا كان لديّ مسمار فالشاكوش أداة ممتازة للإصلاح، ولكن بشرط وجود المسمار. وكذلك الخصخصة لا تصلح كأداة إلا إذا توفرت عواملها، وعدا ذلك فهي مضرّة ولا نريدها"، مشددا على ان "الموقف المطلق مرفوض ضد الخصخصة أو معها". وقال: "أشجع على اتخاذ موقف براغماتي من الخصخصة، وبتعبير أوسع الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وعن خصخصة قطاع الاتصالات، أشار حايك إلى أن "وزير الاتصالات بطرس حرب قال بصراحة إنه يريد أن يعيد الاعتبار لقانون الاتصالات 431، لا أن يطبق أموراً هي عكس ما نص عليه القانون. للأسف، الوزراء السابقون تجاهلوا تطبيق القانون ولم يطرحوا تعديلات ولم يقدموا بدائل تشريعية. حالياً، يجري العمل على تعيين هيئة ناظمة جديدة، وإنشاء شركة ليبان تليكوم لأنه لا يجوز أن نبقى في وضع شاذ عن بقية دول العالم. والشركة يجب أن تكون الوريث لهيئة أوجيرو وللمديريات العامة المختصة في وزارة الاتصالات".
وأوضح حايك أن "حرب يدرس حالياً خطوة إنشاء الشركة وتسجيلها كشركة مساهمة وفق ما نص عليه المرسوم الصادر عام 2005. في المرحلة الأولى سوف تملك أسهمها الدولة، ولاحقاً يجري تحويل جزء من أسهمها الى القطاع الخاص، ولكن بشرط أن تستخدم الأموال لإطفاء الدين العام، وأن يكون أي إنفاق تنموي ناتجاً من موازنة عامة لا من خلال الأموال الناتجة من بيع الأسهم". وأضاف "إن رأسمال شركة ليبان تليكوم سيكون مفتوحاً من خلال الاكتتاب في بورصة بيروت، وهذا الاكتتاب يمكن أن يكون إضافة الى الشريك الاستراتيجي بنسبة 40 بالمئة أو أن يكون جزءاً من هذه الحصة، بحيث يدخل الشريك الاستراتيجي بنسبة 15 أو 20 بالمئة وتباع بقية الأسهم الناتجة من حصة الـ 40 بالمئة عن طريق الاكتتاب المباشر في البورصة"، معتبراً أن "هذه الطريقة تضمن تفعيل بورصة بيروت من خلال أكبر شركة مساهمة فعندما يكون هناك سيولة كبيرة في البورصة لا تعود العمليات المالية الصغيرة تؤثر في أسعار الأسهم بشكل كبير، وهذا يشجع أيضاً الشركات العائلية على طرح أسهمها في البورصة من دون تغيير طابعها".
