أكد المدير العام للأوقاف هشام خليفة في حديث صحافي"مضيَّ دار الفتوى قدُماً في الإعداد للانتخابات في 31 آب الجاري"، لافتاً الى أنه "حتى الآن ومن موقعي لم يَرِدني ما يُناقض إرسال دعوة إلى إجراء الانتخابات، والإجراءات التي تستبق هذا الاستحقاق تمرّ على نحوٍ عادي، ونكاد ننتهي من الإعداد لها، ولم يبقَ سوى الإعلان عنها"، مضيفاً: "فنظراً إلى الأعياد كانت الأمور راكدة إداريّاً، ولكنّنا سنُحدّد لوائحَ الشطب مباشرةً بعد الأعياد، وسنعلنها قريباً، باعتبار أنّ أجواء المفتي قبّاني والمجلس الشرعي الحالي تتّجه نحو إجراء الانتخابات".
وعن موقفه من مساعٍ نحو التزكية، أشار الى أن "البعض حاولوا إخفاء الوساطة المصرية وجعلَها سرّية بدايةً، وهي في الأساس وساطة عربية تقودها مصر بتوافق سعودي – كويتي"، مضيفا: "لا أنكر أنّ الأجواء كانت فعلاً إيجابية وتسير نحو التوافق وحلّ الإشكالات القائمة"، معترفا بأنّ "المبادرة أزالت معظم الإشكالات القائمة، بما فيها المجلسان الشرعيّان، والتكاليف التي صُرفت".
ويتابع: "لكن لدى الوصول إلى مرحلة تسمية المفتي، المتَّفَق أن يكون توافقياً وعلى مسافة واحدة من الطرفين، حدَث ما أخَّر الإتفاق عبر الإسراع في إعلان إسم رئيس المحكمة الشرعية السنّية العليا الشيخ عبد اللطيف دريان"، مشيراً الى أنهم "لو تريّثوا قليلاً لكُنّا تجنّبنا هذه الأزمة التي أرجو ألّا تطول، ولا أدَّعي أنّه من السهل توافر إسم يحظى بتوافق كامل، ولكنّ المفاوضات مستمرّة".
أمّا بالنسبة إلى حجم الهيئة الناخبة التي ستُخاض المعركة على أساسها فيما لو حصلت، والتي وسَّعها المفتي قباني من 103 إلى 4 آلاف ناخب، يجيب خليفة: "هذه نقطة لا تزال قيد النقاش. لا شكّ في أنّ الهيئة الناخبة الأوسع تُعطي شعبية وشرعية أصدق، ولكنّ الظروف قد لا تسمح بتوسيع الهيئة، فيُصار إلى اعتماد الهيئة الأصغر، لكن في طبيعة الحال أيّ عرقلة في اللحظات الأخيرة ستدفع الأمور إلى إجراء عمليّتين انتخابيتين".
وعمّا إذا كان المفتي يبحث عن ضمانات في عدم تبنّيه إسمَ الشيخ دريان حتى الآن، أشار خليفة الى أن "الضمانات شملها الاتّفاق المتقدّم الذي حدَث قبل أسبوع، حينها كنتُ متفائلاً إلى حَدّ 90 في المئة، لكنّ النسبة اختلفت كلّياً وفق المعطيات الحديثة، وأتمنّى ألّا نصل إلى مفتيَين"، مضيفاً: "أكنّ كلّ الاحترام للشيخ دريان، ولكن على ما يبدو أنّ غيري قد رأى أشياء لم أرَها، وطَرح ملفّات، وهذا موضوع خطير جداً، ما دفعَ سماحتَه إلى التريّث، أمّا إذا كانت الملفات ملفّقة فيجب معاقبة مَن أصدرَها".
