اكد النقيب السابق للمحامين في بيروت نهاد جبر ان "الغاء مجلس الوزراء لوثائق الاتصال الامنية ولوائح الاخضاع الصادرة عن الاجهزة الامنية خطوة هامة لو كانت البلاد تنعم بالامن، انما في الظروف الحالية وازاء المخاطر المحدقة بها وبالمواطنين عموماً، فانه يرى انها غير مناسبة وتتناقض مع تأكيد مجلس الوزراء بثقته بالجيش اللبناني ودعمه الكامل له في مهمته من أجل الحفاظ على الاستقرار والامن"، مشددا على أن "تقييد وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بمذكرات قضائية سوف ترهق القضاة في ابداء رأيهم بها وتستلزم منهم وقتاً ومجهوداً قد لا يتوفران، عدا عن أن تحميلهم هذه المسوؤلية وهي ليست من ضمن مهامهم، لا تأتلف والمسؤولية الامنية التي ليست على عاتقهم بل على عاتق الاجهزة الامنية، التي بفضل هذه الوثائق تمكنت من استباق حصول أعمال ارهابية وكشف المنفذين والمخططين لها"، وقال: "لو ان الاحوال طبيعية، لما كان لزوم لهذه الوثائق واللوائح، لانها تمس بالحريات، انما في الاحوال التي يعيشها لبنان اليوم، فهذه الوثائق واللوائح هي ضرورية لتمكين الاجهزة الامنية من القيام بواجباتها في حماية السلم الاهلي من المخاطر التي تتهدده، بحيث انه من الصائب تأجيل تنفيذ القرار المتعلق بهذا الامر، والذي نستغرب كيف انه حظي بأجماع مجلس الوزراء".
وفي حديث صحفي، أوضح ان "المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أناطت بالضباط العدليين القيام بالمهام التي تكلفهم بها النيابة العامة وعليهم واجب اطلاعها على ما يقومون به من اجراءات، وقد وضعت لهم أصولاً وشروطاً يقتضي التقيد بها وهذه المادة تتعرض لمخالفات تصب في خانة اكراه المشتبه به على الكلام تحت وطأة الترهيب والتعذيب المعنوي والجسدي وهذا ما يعرض افادته للبطلان، وأيضا عدم تمكينه من الاتصال بأحد أقاربه أو بمحاميه الذي يمنع من الحضور بجانبه عندما يكون الضابط العدلي هو القائم بالتحقيق معه".
وشدد جبر على ان "عدم تقيد الضابطة العدلية بالشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 47 هو موضوع انتقاد المحامين بحيث يقتضي تعديلها لجهة الزامية حضور محام مع المشتبه به، وأن يقوم قضاة النيابة العامة بالتحقيق تسهيلا لعمل قضاة التحقيق حتى لا يعاودوا التحقيق من النقطة الصفر وصونا لحقوق المشتبه به".
وأكد ان "التمديد بحد ذاته غير مشروع ومناف لابسط القواعد الديمقراطية التي يتمتع بها النظام اللبناني ومخالف لمبدأ الوكالة التي أعطاها الشعب لنوابه وقد انتهت مفاعيلها في حينه، انما التمديد الاول وقد أصبح واقعا سوف يتبعه تمديد ثان، هو الآخر سيصبح واقعاً، والا أصبح البلد بدون رئيس للجمهورية، سيصبح أيضاً بدون مجلس نواب، وستصبح الحكومة مجلساً لتصريف الأعمال، فتشل مؤسسات الدولة بالكامل، وتعم الفوضى، وقد تكون هي النتيجة التي يبغيها من أحجم عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها ومن يحجم عن انتخاب رئيس للجمهورية".
