رأى عضو الائتلاف السوري المعارض رفعت عامر، في حديث صحفي أن "الهدف الرئيس من تعديل مرسوم خدمة العلم هو الحصول على منافع مالية، يعدّ النظام بأشد الحاجة لها، سواء أكان على مستوى النقد "الكاش" الذي سيدخل في موازنته الحربية، أو على مستوى المساهمة في لجم عملية التضخم وارتفاع الأسعار، وتقليل العرض النقدي من الليرات السورية الموجودة في السوق وتحويلها من مدخرات الناس إلى مصرف النظام المركزي".
وأعرب عن اعتقاده بأن "النظام "يحاول بشكل دائم ربط السوريين به من خلال إصداره المستمر لجملة من القوانين والمراسيم"، لافتاً إلى أن ذلك، باعتقاد النظام، "سيؤمن له عودة المنفكّين عنه أو تحييدهم، بالحد الأدنى، عن مسار ارتباطهم بالجماعات المناهضة له".
