أكدت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في جمعيتها العمومية التي عقدتها، "الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح حتى اقرار سلسلة الرتب والرواتب بشكل عادل ومتساوي بين مختلف القطاعات".
ورفض المجتمعون رفضاً باتاً اعطاء الافادات بشتى اشكالها وتحميل مسؤولية اعطاء هذه الافادات للحكومة مجتمعة.
وناشدت جميع الكتل النيابية "النزول الى المجلس النيابي واكمال جلسة اقرار السلسلة والحقوق لأنها الطريق الوحيد لانهاء مقاطعة التصحيح وانقاذ الشهادة الرسمية بما تعني من رمزية وطنية"ن داعية "كل الزملاء المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الى الوقوف بجانب زملائهم في الرابطة لتحصيل كل الحقوق بالوحدة والتلاحم".
وأوضح المجتمعون أنهم "جزء لا يتجزأ من هيئة التنسيق النقابية وحريصون كل الحرص على وحدتها ووحدة قراراتها بما يحفظ حقوق جميع القطاعات المنضوية تحت لوائها"، مشددين على "رفع توصية الى هيئة التنسيق النقابية بتصعيد التحرك وصولاً الى الاضراب المفتوح مع بداية العام الدراسي المقبل في حال استمرت عملية التسويف والمماطلة في اعطاء الحقوق".
