أعلنت لجنة المراقبين الجويين اللبنانيين اليوم بيان ان "الموقف الاخير لهيئة التنسيق النقابية وبكل مكوناتها وبخاصة روابط الاساتذة والمعلمين بتغليب البعد المطلبي النقابي على البعد السياسي يؤكد مرة جديدة على قدرة هذه الهيئة على التفلت من الضغوط سياسية كانت او مهما كان نوعها، وجعل مطالب الاساتذة والمعلمين والموظفين والعاملين في القطاع العام محركها الوحيد، بدون الالتفات الى التمنيات والتوصيات من اي مصدر اتت".
واشارت الى ان "هذا الموقف يثبت ان هذه الهيئة ولدت لتستمر ولتأخذ الحقوق، وعليها ستبنى كامل الحركة الاجتماعية الاقتصادية في هذا الوطن، لذلك نأمل من النواب الكرام عدم الرهان على تراجعنا او انكسارها والنزول الى مجلس النواب واقرار هذه الحقوق ضمن سلسلة عادلة ومنصفة لكل القطاعات".
وأكد اللجنة على "دعمها الكامل لرابطة موظفي الدولة ومن خلالها لهيئة التنسيق النقابية، الا ان اليات العمل النقابي في قطاع الطيران المدني واتباعنا للانظمة العالمية في هذا الاطار تمنعنا من التحرك خلال هذين اليومين ونحن بانتظار الخطوة القادمة لمواكبتها، وكما في كل مرة نأمل ان تحل الامور وتقر الحقوق وان لا نلجأ الى التصعيد".
