أشار الناطق باسم هيئة العلماء المسلمين الشيخ عدنان أمامة في حديث لصحيفة "النهار" "التواصل مستمر مع المسلحين أكان عبر وسطاء او "سكايب"، ولكن في الوقت نفسه نرى مشقة بالغة في متابعة مبادرتنا وقد نضطر الى الانسحاب اذا بقيت الحكومة على موقفها غير المرن".
ولفا أمامة الى ان "المشكلة الاولى تتعلق بالطبيعة الجغرافية لمكان وجود المسلحين وطريقة تنقلهم من مكان إلى آخر هناك، فهذا الأمر "يتعبنا ويعرض وفدنا للخطر، ويؤخر وصول الرد يومين أو ثلاثة، وبات وفدنا ينام في عرسال حتى يكوّن صورة كاملة عن مطالب المسلحين".
وفي حديث آخر لصحيفة "الأخبار"، قال أمامة أن الخاطفين "لم يطلبوا مبادلة الأسرى بسجناء في سجن رومية أو سواه، ولم يسلمونا لوائح باسم أي موقوفين أو مطلوبين". ووصف ظنون إسلاميي رومية بأنها "مجرد تخمينات وتمنيات بأن يحصل ذلك"، لافتاً إلى أن "لا تواصل للهيئة مع أحد من الموقوفين".
وأوضح أمامة أن الوفد المفاوض برئاسة الشيخ سميح عزالدين حمل صباح أمس إلى السراي الحكومي سلة مطالب سلمها إلى رئيس الحكومة تمام سلام. بحضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، تبلغ سلام من عزالدين وأمامة وأعضاء آخرين في الهيئة أن الخاطفين "لا يريدون قتل الأسرى أو إلحاق الأذى بهم أو حتى الاستمرار في احتجازهم"، ناقلاً عنهم أنهم "في حال جيدة". وقال أمامة "إنهم مستعدون لإطلاق سراحهم، لكنهم يريدون تلمّس مبادرات حسن نية من قبل الدولة والجيش". حسن النية هذا "ينشده الخاطفون بعدم التعرض لحوالى خمسين ألف نازح سوري لا يزالون يقيمون في مخيمات النزوح في عرسال ومحيطها"، بحسب أمامة الذي نقل مخاوفهم من "تعرضهم لردود فعل ثأرية وكيدية من القوى الأمنية".
لكن أمامة يقر بأن الانتقام "قد يصدر عن بعض أهالي عرسال الذين بدأوا يتململون من الوجود السوري في بلدتهم". ولمواجهة هذا الواقع، أعلن أمامة عن توافق الهيئة مع سلام على تشكيل لجنة تشارك فيها فعاليات عرسالية "لتخفيف الاحتقان بين العرساليين والنازحين". وطالبت الهيئة سلام بالمساهمة في تحسين ظروف المخيمات والطلب من الجمعيات الدولية زيادة خدماتها. حسن النية ينتظره الخاطفون أيضاً من خلال "تحسين معاملة الجرحى الذين أسرهم الجيش من ساحة المعركة ويشرف على تلقيهم العلاج في مستشفى الأمل". بحسب أمامة، يؤكد الخاطفون أن الجرحى هم من "النازحين المدنيين ولم يشاركوا في القتال"، ناقلاً احتجاجهم على تكبيل أيديهم وأرجلهم بأسرّتهم أثناء تلقيهم العلاج. وتحدث عن "وفاة اثنين منهم أول من أمس".
تلك الأسباب تعرقل التفاوض، برأي الخاطفين، كذلك أدت إلى رفضهم "إعلان لائحة بأسماء المخطوفين لتحديد المختطف والمفقود منهم وتصوير الأسرى بشريط فيديو بهدف بثه لطمأنة عائلاتهم إلى حالهم"، قال أمامة. وكان الأخير قد أوضح أن الجهة الخاطفة "تضم ثلاثة فرقاء هم جبهة النصرة وداعش وفريق مسلح يمكن أن ينضوي تحت الجبهة. لكننا نعتبرهم فريقين ولكل منهما شروطه". وأبدى تخوفه من أن "تصبح قضية العسكريين كقضية مخطوفي أعزاز، ونحن في الهيئة نضغط لإنهاء الموضوع بسرعة. وإذا لم نصل الى نتيجة، فسنعلن بعد فترة بسيطة أن الهيئة عاجزة عن إكمال المفاوضات".
