أعلنت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، أن "إجماعا حصل في المجلس الدستوري حول دستورية غالبية مواد القانون الجديد للايجارات، بما في ذلك رأي القضاة الثلاثة المخالفين للقرار واقتصر الخلاف في الرأي حول دستورية المواد المتعلقة باللجنة فقط".
وإستغرب التجمع في بيان "تمادي التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين في تسويق الأضاليل عن رد القانون إلى المجلس النيابي أو تعليق العمل بمواده النافذة"، مؤكدا أن "لا صحة لمثل هذه الادعاءات الباطلة وغير الدستورية، وأن القانون ساري المفعول ويصبح نافذا بتاريخه في 28 كانون الأول 2014".
كما أكد المجتمعون أن "المواقف التي صدرت عن بعض النواب الذين يعبرون عن رأي التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لا تعبر إلا عن أصحابها، وهي بكل تأكيد لا تمثل رأي الكتل النيابية والأحزاب الكبرى التي صوتت بالإجماع إلى جانب القانون الجديد الايجارات في جلسة 1 نيسان التشريعية".
ولفت المجتمعون في بيانهم الى أن "المجلس النيابي سيد نفسه، ويعود إليه القرار بكل حرية في ترميم المواد التي تم بطلانها من قبل المجلس الدستوري والتي لا تعيق بكل تأكيد تطبيق القانون في تاريخه، ونحن سنعمل باسم المالكين على الوقوف سدا منيعا في وجه أية محاولة من قبل التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين لطرح فكرة تعديل القانون برمته لأي سبب كان أو أية ذريعة. ونحن نقوم لهذه الغاية بزيارات مستمرة إلى الكتل النيابية لشرح موقفنا الثابت والعنيد في هذا الخصوص. إضافة إلى ذلك نحن نعتبر أن محاولات طرح فكرة تعديل القانون تهدف بما لا يقبل الشك إلى الالتفاف على قرارات المجلس الدستوري كمرجعية قضائية عليا غايتها السهر على دستورية القوانين، وفي هذا خطر كبير على عمل المؤسسات وضرب لمبدأ احترام قرارات المؤسسات القضائية".
وبناء عليه دعوا إلى "إحترام قرار المجلس الدستوري برد الطعن وخصوصًا من قبل النواب الذي قدموا الطعن، فجاءهم الجواب بدستورية القانون".
وذكر التجمع "المستأجرين بأن القانون الجديد للايجارات يتضمن تمديدا لإقامتهم في المأجور لفترة تتراوح بين 9 و 12 عاما من تاريخ التطبيق في 28 كانون الأول، مع إقرار تعويضات الإخلاء برغم تحفظنا عليها، مع ارتفاع تدريجي بطيء على بدلات الإيجار"، مؤكدا "المضي بطلب إنجاز وإقرار الإيجار التملكي لما فيه من فوائد في تأمين فرصة التملك لجميع المواطنين".
