شدد مياومي شركة كهرباء لبنان على أن "الوظائف الشاغرة في مديريتي التوزيع لا يمكن اعتبارها مشغولة وهي ستبقى شاغرة، مما يقتضي عدم اضاعة فرصة ملئها"، مشيرا الى أنه "وفي حال رأت المؤسسة تأخير الامتحان فلا يجوز ان يتنافس شاغروها مع غيرها من الوظائف".
وأوضح العمال في بيان تلي بمؤتمر صحافي أن "شركات مقدمي الخدمات تتولى بشكل مؤقت وحتى انتهاء عقودها عام 2016 توزيع الكهرباء في بيروت وجبل لبنان وسائر المناطق، وبالتالي مهام التوزيع في هذه المناطق ستبقى شاغرة"، لافتا الى أن "هذه المراكز تحتاج الى ملئ الوظائف الشاغرة ومن المنطقي اعطاء الفرصة الى العمال المياومون والجبات وفي ذلك حفاظا على مصلحة المؤسسة قبل مصلحة العاملين فالمؤسسة ستواجه خسارة كبيرة خلال البحث عن عمال جدد".
وطلب المياومون من "المقيمين على امتحان مجلس الخدمة المدنية، ان لا تكون مواد الامتحان تعجيزية وان يتم ابعاد السياسية"، معربين عن أملهم بأن "يتم تصويب الاتجاهات الخاطئة حتى يتم تصويب القانون".
وسأل "ماذا يعني الابقاء على ادارة سببت كل هذا الانهيار للقطاع لمدة تزيد عن 15 عاما؟، فهل هذا يعني لتكريس منطق الفشل وتعميم الفوضى من قبل العقود المشبوهة فمن المسؤول ومن يحاسب؟"، مشيرا الى أنه "في ظل هذا الوضع يطلبون رفع التعرفة للتغطية على فشلهم".
واشار الى أنه "المطلوب تركيع الرافضين لجر المؤسسة الى المزيد من الانهيار"، متسائلا "لماذا لم يطبق قانون 181 الصادر عام 2011 القاضي بتعيين مجلس ادارة جديد خلال فترة شهرين بل يكافئ المجلس على ما فعله بالقطاع".
