أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان اليوم، انه "بعد رد الطعن المقدم من 10 نواب أمام المجلس الدستوري في القانون الجديد للايجارات وإبطال 3 مواد لا تعيق تطبيق القانون، بادرت لجنة المحامين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين إلى تقديم شكوى قضائية امام النيابة العامة التمييزية بوجه النقيب جوزف زغيب والسيد كمال صفير، على خلفية الإشكال الذي حصل أمام المجلس الدستوري في 11 تموز 2014 بين المحامي أديب زخور ورفاقه المحامين ومجموعة من المالكين كانت تعتصم لتوجيه رسالة إلى أحد النواب بعدم التوقيع على الطعن. والتحقيق سيتم عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر من قبل المباحث الجنائية المركزية".
وأوضحت "ان الإشكال حصل إثر وصول المحامي زخور وزملائه المحامين إلى مكان الاعتصام أمام المجلس الدستوري من دون سبب أو مبرر، وخصوصا أن الطعن كان قد تقدم به عند الساعة الثامنة صباحا النائب وليد سكريه والسادة: المهندس أنطوان كرم، كاسترو عبدالله، وزكي طه. وهم كانوا على علم بحصول الاعتصام وخصوصا أن وسائل الإعلام كانت تنقل الوقائع بشكل مباشر، من هنا السؤال عن سبب مجيئهم وإصرارهم على الوقوف أمام المجلس الدستوري وفي توغل واضح بين المالكين الغاضبين من خطوة تقديم الطعن".
واعتبرت ان "هذا الأسلوب المتوقع وغير المفاجئ الذي تعتمده اللجان والتجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين هو جزء من سياسة الإمعان في محاولة ترهيب وتخويف المالكين القدامى من قبل الميسورين والأغنياء والمحامين والمهندسين وغيرهم في هذه التجمعات لمنعهم من تطبيق القانون في تاريخه المحدد في 28 كانون الأول وخصوصا الفقراء منهم. كما إنه جزء من ممارسة الظلم المتمادي في حقهم لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم الطبيعية من الناحيتين الدستورية والإنسانية. وبالتالي فإن أي شكوى أو دعوى أو تصرف سلبي يطال أحد المنتسبين إلى النقابة والتجمع، من المسؤولين إلى الأعضاء، على خلفية تتعلق بالإيجارات القديمة وبصدور القانون الجديد للإيجارات وتطبيقه، يكون فعلا موجها ضد المالكين القدامى أجمعين ويستدعي التضامن والتكاتف من قبل الجميع لاستمرار مسيرة النضال والدفاع عن قضايا المالكين"، مؤكدا "أن هذه الخطوة لن تخيف المالكين ولن تمنعهم من تطبيق القانون في تاريخه والسير في طريق استعادة العلاقة المتوازنة بين المالكين والمستأجرين".
وذكرت النقابة ان "النقيب جوزف زغيب يدافع عن قضية عامة دستورية وإنسانية، وبالتالي فإن ما يتعرض له من محاولة لترهيبه وتخويفه يندرج في إطار محاولة كم الأفواه ومنع أصحاب الحقوق من المطالبة بحقوقهم والتعبير عن رأيهم بحرية. وهذا يفتح الباب واسعا أمام ممارسة الأسلوب نفسه ضد رؤساء الاتحادات والنقابات والهيئات والجمعيات الفاعلة بهدف ترهيبهم وتخويفهم ومنعهم من الدفاع عن حقوق المنتسبين إلى هذه التجمعات. وهو تصرف غير مقبول نضعه برسم الرأي العام ولا سيما مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية العاملة في لبنان".
