أشار الخبير الدستوري حسن الرفاعي في حديث اذاعي الى ان "التأخير في دعوة الهيئات الناخبة تقصير من الحكومة وبدل ان تصدر خارج المهلة ونقع في فراغ السلطة التشريعية او نلجأ الى التمديد يمكن للمجلس المصادقة على مشروع معجل مقرر الى المهلة اقل من 90 يوماً ويمكن اجراء الانتخابات، ويمكن ان نكون قد تفادينا الفراغ والتمديد".
ولفت الرفاعي الى ان "الحكومة المستقيلة يمكن ان تقوم باستشارات نيابية وهذا من الضرورات، ومن يوقع مرسوم هيئة الناخبين هم رئيس الجمهورية والحكومة والداخلية ويمكن ان يكون محصور بعدد من الوزراء وان يكون الجميع اجتهاد خاطىء، ومن يوقع رئيس الحكومة والداخلية وربما المال".
