دعا مجلس مندوبي رابطة موظفي الادارة العامة الى الاضراب العام والشامل يوم الخميس الموافق 21/8/2014 في كافة الوزارات والادارات والمحافظات والاقضية والبلديات والمؤسسات العامة والتوقف النهائي عن العمل والاعتصام امام وزارة الاقتصاد في مبنى العازارية في وسط البلد عند الحادية عشرة قبل الظهر وذلك ردا على المماطلة والتسويف في اقرار السلسلة واستنكارا وشجبا لخطوة اعطاء الافادات الغير شرعية بدلا من اقرار السلسلة واصدار النتائج وفق الاصول، ودعوة النواب الى تحمل مسؤولياتهم والنزول الى مجلس النواب والقيام بمهامهم التشريعية باستكمال جلسة اقرار السلسلة وفق المذكرة التي قدمت اليهم وعلى اساس 121% كحد ادنى اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية، دون حسم او تقسيط، والالتزام بوعودهم المقطوعة والمعلنة في اكثر من مناسبة، باقرار السلسلة، مع الرفض القاطع لزيادة الدوام انطلاقا من مبدأ لا عمل بدون اجر وان تشمل السلسلة كافة العاملين في الادارة العامة من اجراء ومتعاقدين ومياومين وعاملين على الساعة وكافة المتقاعدين، والاستمرار بتفويض الهيئة الادارية اتخاذ الخطوات التصعيدية بما فيها الاضراب المفتوح حتى اقرار سلسلة عادلة للعاملين في الادارة العامة، ودعوة الجمعيات العمومية في الوزارات والادارات والمحافظات والاقضية والبلديات والمؤسسات العامة الى الانعقاد تحضيرا لتنفيذ هذه الخطوات" . كما دعوا الى "الاسراع بوضع قرار الجمعية العمومية بتحويل الرابطة الى نقابة موضع التنفيذ ردا على كافة محاولات ضرب وحدة هيئة التنسيق النقابية".
واعتبر المجلس بعد اجتماعه في بيان "ان ما حصل مؤخرا في موضوع اعطاء افادات لطلاب الشهادات الرسمية خطوة تؤدي الى ضرب الشهادة الرسمية ومن خلالها التعليم الرسمي في لبنان وستكون سابقة خطيرة في مسار الشهادة الرسمية اللبنانية التي بقيت الوحيدة من الميزات التي كان يمتاز بها لبنان، ويحمل المجتمعون كافة المسؤولين الذين كانوا وراء قرار اعطاء الافادات مسؤولية تداعيات هذا القرار الذي هدف فيما هدف الى ضرب هيئة التنسيق النقابية ومنعها من تحقيق مطلبها في اقرار سلسلسة الرواتب".
وتوجه المجتمعون الى "كافة العاملين في الادارة العامة،من اداريين ومعلمين واساتذة والى المتقاعدين، بضرورة الالتفاف حول مؤسساتهم النقابية والتمسك بقضاياهم المطلبية في مواجهة مشاريع الخصخصة والتعاقد الوظيفي وتصفية القطاع العام" .
