أشارت أوساط قريبة من رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة الى أن "اللقاء مع السيناتور الأميركي اللبناني الأصل ​داريل عيسى​ كان ايجاباً، وحصل خلاله تأكيد اميركي على أهمية دعم الجيش والحفاظ على استقلال لبنان وسيادته. أما بالنسبة الى اللقاء الذي جمع عيسى بالأمانة العامة لقوى 14 آذار فلم يكن "بالايجابية" نفسها التي حكمت اللقاء مع السنيورة او على قدر طموحات 14 آذار التي تطمح الى الدعم الأميركي الكامل".

وأوضحت مصادر في الأمانة العامة أن "السيناتور الأميركي طلب الإتفاق مع "حزب الله" خصوصاً والخطر داهم".

ونقلت المصادر عن عيسى ان "المنطقة تتعرض لإهتزازات كبيرة، وما من أحد يستطيع السيطرة على "داعش" في الوقت الحاضر، ودخول الولايات المتحدة في حرب ليس وارداً في هذه المرحلة"، مشيرة الى أن "السيناتور الأميركي دعا اللبنانيين الى التوافق من أجل بناء المؤسسات"، انطلاقاً من ان "حزب الله" موجود على الساحة اللبنانية ولا يمكن إلغاءه بين ليلة وضحاها".

وأكد عيسى إلتزام بلاده استقلال لبنان وسيادته، ولكن سؤال 14 آذار كان كيف سيترجم الحرص الأميركي، في ظل الظروف القائمة من سوريا الى العراق مروراً بايران. فكان جواب عيسى ان "القرار الدولي الرقم 1701 موجود لكن ليس كافٍ، من هنا فإننا ندعم الجيش اللبناني ونرسل له الأسلحة كي يستطيع القيام بالمهام الموكلة اليه. ومن خلال المعارك التي حصلت أخيراً، أثبت الجيش انه يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، ولكن الأمور يحتاج الى الصبر". وشدّد عيسى على أن "الجيش وحده يستطيع ضمان سيادة لبنان".

ورداً عن سؤال، أكدت المصادر ان "أجواء داريل عيسى لم تكن باتجاه دعم قوى 14 آذار بشكل مطلق، بل كان كلامه عام ومنطقي".

وأشارت الى أن "ربما الولايات المتحدة تؤيد التوافق مع "حزب الله" على شخصية مقبولة لتولي رئاسة الجمهورية، وبالتالي ذلك سيكون ايضاً بالتوافق مع العماد ميشال عون، خصوصاً وان "حزب الله" لا يمانع مثل هذا التوافق ويدعو الى التحاور مع عون".

واستطراداً، كشفت المصادر عن اتصالات حصلت بين "المستقبل" و"حزب الله" بطريقة غير مباشرة تناولت إمكانية الوصول الى رئيس توافقي، فكان جواب "حزب الله" بضرورة التحاور مع عون، ولكن هذا الأخير لا يحاور ولا يتحاور".

وأشارت المصادر الى أن "عيسى يعتبر ان لا رئيس للجمهورية في لبنان إلا بالتوافق مع "حزب الله"، كما ان "حزب الله" لا يستطيع الوصول الى رئيس إلا بموافقة 14 آذار، ولكن في الوضع الراهن "الحزب" لا يسعى الى أي توافق، إلا إذا تحققت مصلحته".

وعن التوصل الى سلّة واحدة للتمديد للمجلس النيابي وانتخاب الرئيس، أجابت المصادر: "لا شيء ملموس حتى الآن. بالأمس اصدرت الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولكن هذا لا يعني ان الإنتخابات ستحصل بعد 90 يوماً". وأوضحت انه "إذا كانت الأحزاب المسيحية في 14 آذار لن تقبل بأي شكل من الأشكال بالتمديد، بالإضافة الى أن تكتل "التغيير والإصلاح" فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوافق على تمديد لا توافق عليه الأحزاب المسيحية أكانت في 14 آذار او في 8 آذار، ولكن في الوقت نفسه يؤيد التمديد، حيث هناك جهات عدّة تؤيد التمديد والخلاف حتى اللحظة هو حول المدّة، فبري نفسه يدعو الى التمديد لسنتين وسبعة أشهر أما النائب وليد جنبلاط فيؤيد فترة الستة أشهر".

وأشارت المصادر الى أن "الحل الأسلم هو بالتمديد التقني لمدة لا تتعدى الخمسة أشهر حيث يصار خلال هذه الفترة الى إنتخاب الرئيس والتوافق على قانون جديد للإنتخابات"، معتبراً أن "مثل هذا الحل يحفظ ماء وجه جميع الأفرقاء لا سيما الأحزاب المسيحية".