رأى عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ عدنان أمامة أن "عملية التفاوض مع المسلحين الخاطفين للعسكريين، تراوح مكانها بانتظار رد مجلس الوزراء سلبا أو إيجابا على مطالب المسلحين، في حين أن المطلوب واحد وهو تسريع التفاوض لإنهاء هذا الملف وعودة العسكريين الى أهلهم وذويهم"، نافيا "ما تتناقله بعض الوسائل الإعلامية المحلية عن تراجع هيئة العلماء عن إكمال مهمتها، خصوصا أن الهيئة تعتبر أن ما تقوم به هو واجب ديني بالدرجة الاولى ثم واجب إنساني ووطني بالدرجة الثانية"، مؤكدا أن "الهيئة لن تستقيل من مهمتها مادام بإمكانها إنقاذ المحتجزين وتحقيق ما فيه مصلحة للوطن، إلا إذا سُدت كل الطرق أمامها، أو إذا ظهر من يستطيع إكمال هذه المهمة عنها بأسلوب أفضل وأداء أحسن".
ولفت أمامة في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى أن "ما يُعرقل مسار هيئة العلماء ويعوق تسريع المفاوضات، هو وجود عدة أقطاب وسياسات متناقضة داخل مجلس الوزراء، ما يجعل عملية انتزاع موقف موحد من الحكومة وبإجماع أعضائها شبه مستحيل إن لم يكن مستحيلا بالكامل، وهو ما يفسر عدم رد الحكومة سلبا أو إيجابا منذ الاثنين الفائت حتى تاريخه على مطالب المسلحين"، مشيرا الى أن "النزاع السياسي داخل مجلس الوزراء يضع هيئة العلماء في موقع حرج للغاية، خصوصا أنها التزمت بحمل جواب الحكومة أيا يكن مضمونه لتُبنى عليه الخطوات اللاحقة في مسار المفاوضات".
وفي سياق متصل بجواب الحكومة، لم ينف أمامة أن يكون الإفراج عن الإسلاميين الموقوفين في سجن رومية مدرج في عملية المفاوضات والمقايضة، مؤكدا أن "المسلحين الخاطفين ليسوا مصرين على إطلاق سراح أسماء معينة أو نوعية معينة من الموقوفين الإسلاميين، إنما يصرون على قبول الحكومة اللبنانية بمبدأ المقايضة"، معتبرا أن "ما رشح عن وزير الداخلية نهاد المشنوق بأن "منطق التبادل والمقايضة مع المسلحين غير وارد"، يوحي بأن الحكومة لا ترغب في أن تُكمل هيئة العلماء المسلمين مفاوضاتها مع المسلحين"، متمنيا على رئيس الحكومة تمام سلام أن يُعلن بشكل صريح وواضح ما إذا كانت حكومته ترغب فعلا في تنحي هيئة العلماء عن متابعة مهمتها، كي لا تبقى الأمور عالقة دون أفق واضح".
