اشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان إلى انه "هذه ليست المرة الأولى التي يواجه مجلس النواب حالة الشغور السياسي والتقني ويعجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، موضحا ان "العلّة ليست في تأمين النصاب بل في الممارسة السياسية المخالفة للدستور".
ورأى في مؤتمر صحفي حول اقتراح قانون تعديل الدستور الذي قدمه نواب التكتل ان "قوانين انتخاب أعضاء المجلس النيابي لم تمنح اللبنانيين عامة وخاصة المسيحيين الحق سوى بانتخاب 22 نائبا في أحسن الحالات، والقوانين السابقة قد أدت إلى تهميش المسيحيين ونشوء كتلتين كبيرتين غير قادرة على انتخاب رئيس للجمهورية ما لم تتحالف مع رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط".
وأضاف "وضعنا اقتراح القانون المعروف بالقانون الأرثوذكسي الذي يؤمن التمثيل الصحيح وكان يؤمل اقراره عام 2013 ما كان سيسهل من انتحاب رئيس جديد عام 2014، لكن ذلك لم يحصل".
وشدد على ان "اي توفير للنصاب في اي دورة تحصل قد تأتي برئيس لا تتوفر فيه من شورط الرئاسة إلا اسمها، لذلك على المسيحيين عدم الاستعجال في انتخاب رئيس كيف ما كان"، موضحا ان الحلول لانتخاب رئيس متوفرة في كل حين"، مشددا على ان "الرئيس القوي في بيئته قادر على الالتزام والإيفاء بما تعهد به".
وأشار إلى ان "الحل الدائم الذي يؤمن حسن اختيار الرئيس يكون بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب على مرحلتين،
في المرحلة الأولى يكون من المسيحيين فقط أما في المرحلة الثانية يكون من الشعب كافة"، موضحا ان "انتخاب الرئيس من الشعب لا يحول النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، فالانتقال إلى النظام الرئاسي يتطلب تعديلات دستورية لسنا بوارد اللجوء إليها".
وقال: "تقدمنا باقتراح القانون هذا سندا لحقنا المكرس بموجب المادة 77 وانطلاقا من مقتضيات الميثاق الوطني ومن متطلبات الشراكة وإيمانا منا من أن الشعب هو صاحب الحق الاساسي في اختيار رئيسه".
وشدد كنعان على اننا "منفتحون للتنسيق مع الخصوم والحلفاء واقتراحنا يفترض أن يأخذ مساره"، لافتا إلى ان "تعديل الدستور الذي نقترحه يكرس تداول السلطة بعكس التمديد".
تصوير تلفزيوني: علاء كنعان
