بعد أشهر طويلة، أسقطت الخلافات مجلس بلدية الكفور بالضربة القاضية، بعد أن قدّم سبعة أعضاء من المجلس البلدي، من ضمنهم نائب الرئيس عبد الله بيضون استقالاتهم الى محافظ النبطية القاضي محمود المولى والأعضاء هم: جان ناصيف، جريس فاضل، جريس سركيس، اميل فاضل، ربيع عون وحسن صفا.
طوال الفترة السابقة، لم تنجح كلّ الإتصالات في معالجة الإشكالات التي بدأت تتفاقم مع الوقت، واليوم ينتظر أبناء البلدة قرار المحافظ بقبول الإستقالة أو رفضها من أجل البناء عليه.
وفي هذا السياق، يرفض رئيس البلدية حسين محمد درويش، في تصريح لـ"النشرة"، الدخول في التفاصيل عبر الهاتف، ويشير إلى أنّ شرح الأسباب يحتاج إلى الكثير من الوقت، ويتحدّث عن أسبابٍ سياسية بالدرجة الأولى أوصلت الأمور إلى هذه المرحلة، بالإضافة إلى أسبابٍ أخرى تتعلق بالصلاحيات وبعض التوظيفات.
ويشير درويش إلى أنّ الأعضاء المستقيلين يريدون فرض أمر واقع على البلدية غير مقبول، ويعتبر أنه عند ذلك "من الأفضل والأشرف أن يستقيل المجلس البلدي"، ويضيف: "هم يريدون أن تكون الأمور كما يرغبون أو يستقيلون، واليوم نحن ننتظر قرار المحافظ لمعرفة الخطوات المستقبلية، لكن بحسب عدد المستقيلين فإنّ المجلس البلدي بات بحكم المستقيل فعلياً".
من ناحيةٍ أخرى، ليس كلّ الأعضاء غير المستقيلين يُحسَبون في صفّ رئيس المجلس البلدي، بعضُهم يقول بصراحة: "لا نريد الدخول في هذا الموضوع"، ويضيفون: "هناك الكثير من الأخبار التي نسمع بها من كلّ فريق، ونحن لا نريد أن نحسب على أي من الفريقين".
أما نائب رئيس البلدية عبد الله بيضون فينفي، في حديث لـ"النشرة"، أن تكون هناك أيّ أسباب سياسية وراء الإستقالات، ويقول: "نحن فريق سياسي واحد".
ويكشف بيضون أنّ الخلافات بدأت حول موضوع مكبّ النفايات، عندما حصلت إضرابات وتظاهرات في البلدة، وبعد توقيف العمل تقدم رئيس البلدية بكتاب إلى وزارة البيئة لاعادة طرح الموضوع في تموز من العام 2013، ويوضح أنه رغم رفض الوزارة عاد المكب إلى العمل، ويتابع: "من المفترض أن يكون هناك أموال تصل إلى البلدية مقابل ذلك لكن حتى الساعة لا نعلم بهذا الموضوع".
ويلفت بيضون إلى أنّ الخلافات بدأت بالتراكم بعد ذلك، حيث يتحدّث عن تفويض كان ممنوحاً له لبعض الصلاحيات بسبب عدم تواجد رئيس البلدية بشكل دائم، لكن بعد مدة تم إلغاء هذا التفويض من قبل درويش، وذهب إلى حد تغيير أقفال أبواب البلدية.
بالإضافة إلى ذلك، يكشف بيضون عن خلافٍ آخر يتعلق بموقع أمين الصندوق، حيث يوضح أنه من المفترض أن يكون لأحد أبناء البلدة المسيحيين، لكن الموقع بات شاغراً بسبب تجاوز الموظف الذي كان موجوداً السنّ القانونية، فتم تفويض أحد أعضاء البلدية المسيحيين بالقيام بهذه المهمة.
بعد ذلك، يشير بيضون إلى أن احدى الفتيات تقدمت إلى الوظيفة، إلا أن رئيس البلدية كان يرفض توقيع العقد أو تجديد تفويض عضو المجلس البلدي، وبعد مدة أقدم على تعيين ابن عمه الذي كان يعمل جابياً في البلدية أميناً للصندوق.
ويشدد بيضون على أن الأمور تفاقمت كثيراً، ولم تنفع كل محاولات الحل، واليوم الموضوع عند المحافظ الذي لديه مهلة شهر من أجل قبول الإستقالة أو رفضها، وفي حال الرفض يتم إرسال كتابٍ آخر لكي تصبح الإستقالة نهائية.
ويرفض نائب رئيس البلدية الحديث في الوقت الراهن عن إمكانية ترشح الأعضاء المستقيلين إلى الإنتخابات بحال الدعوة إليها بعد قبول الإستقالات بشكل نهائي، ويشير إلى أن ذلك سوف يُبحَث في وقته.
في المحصّلة، تنتظر بلدة الكفور حالياً قرار المحافظ لمعرفة إن كانت ذاهبة نحو إنتخابات بلدية جديدة أم لا، بعد أن أسقطت الخلافات مجلسها البلدي، فهل تكون الإستقالة مفتاح الفرج؟
إعداد ماهر الخطيب
