أكد فيصل أبو شهلا، القيادي في حركة "فتح" وعضو الوفد الفلسطيني المفاوض في مفاوضات القاهرة غير المباشرة، ضرورة حصول ضغط دولي على "إسرائيل" لكي لا تكرر عدوانها مجدداً على قطاع غزة، ولتنهي كذلك الأمر احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي حديث إلى مراسل "النشرة" في فلسطين محمد فروانة، أوضح أبو شهلا أنّ الجانب الإسرائيلي يتنصل من الاتفاقيات، ولفت إلى أن المسؤولية الأكبر في هذه المرحلة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر لـ51 يوماً تكمن في تحقيق الوحدة والشراكة الفلسطينية والابتعاد عن الفصائلية والحزبية.
وشدّد أبو شهلا على رفض الاستئثار بغزة وإبعادها عن عمقها الوطني، داعياً في هذا السياق لإعطاء الفرصة والدعم الكافي لإنجاح حكومة التوافق الوطني، وإجراء الانتخابات وإعادة الاعتبار للقانون الأساسي الفلسطيني.
الأساس وقف العدوان
وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار الذي توافقت عليه الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" برعاية مصرية الأسبوع الماضي، أشار أبو شهلا إلى أنه بموجبه يجب أن يكون هنالك سهولة في توفير وإدخال مواد الاغاثة للسكان الذين تضرروا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى تسهيل إدخال مواد الإعمار وفتح جميع المعابر، والسماح بعودة مساحة الصيد إلى 6 ميل كما كانت عليه عام 2012.
وأوضح أبو شهلا أنّ المفاوضات غير المباشرة ستستكمل في القاهرة خلال هذا الشهر من أجل التوصل لتحقيق باقي المطالب والقضايا الفلسطينية، إلا أنه أشار إلى أنّ الأساس في اتفاق وقف إطلاق النار، كان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يتبعه فرض السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني مسؤوليتها وسيطرتها على قطاع غزة، كي تعود لتطبيق الاتفاقيات. وأضاف أبو شهلا: "تضحيات وصمود أبناء شعبنا الفلسطيني لا تقبل أقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
معبر رفح يحتاج لترتيبات
وفي خصوص معبر رفح البري، والذي يعد نافذة الفلسطينيين من وإلى العالم الخارجي، والذي يعمل بشكل محدود منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أكد أبو شهلا أنّ عودة العمل فيه بشكل اعتيادي وأفضل من الآن، مرتبط بعودة السلطة الفلسطينية.
وأوضح أنّ جهاز حرس الرئيس يفترض أن يباشر عمله في هذا المعبر، مشدّداً على أنّ "الإخوة في مصر كانوا واضحين تجاه هذه القضية، باعتبار أنّ السلطة الفلسطينية التي تحكم غزة والمعابر والحدود، هي التي ستكون مسؤولة عنه وعن الأمن، وعندها سيتمّ فتحه".
وردًا على سؤال عمّا إذا كان المعبر سيعمل بشكل طبيعي ويبدأ جهاز حرس الرئاسة الفلسطيني بإداراته خلال شهر من الآن، أعرب أبو شهلا عن اعتقاده بأنّ "المعبر يحتاج إلى ترتيبات كثيرة"، متوقعاً أن يتحقق هذا الأمر خلال ثلاثة أشهر.
