أشار وزير الاعلام رمزي جريج الى ان "رئيس الحكومة تمام سلام دعا في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت عن روح فريد روفايل وكذلك عن روح الشهيد علي السيد،وقد نوه المجلس بكلام والد الشهيد الذي قال أنه يعتبر أن ابنه شهيد اذا تمكن باقي العسكريين من قبضة داعش، بعد ذلك أكد سلام ضرورة انتخاب رئيس باسرع وقت لما لذلك من انعكاس سلبي على المؤسسات".
وخلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، لفت الى ان "المجلس تطرق الى الوضع الأمني لا سيما ما حصل في عرسال، واوضح انه واكب بصورة مستمرة هذا الموضوع عبر اجتماعات أمنية متواصلة، وان المساعي والاتصالات الرامية لتحرير المخطوفين قد تمت بداية عبر هيئة العلماء المسلمين الى ان قررت ايقاف مساعيها، وان استمرار الوساطات قد أدت الى تحرير بعض العسكريين"، مشيراً الى ان "سلام أعلن أنه اجرى اتصالات سرية مع دول اخرى يمكن أن يكون لها قدرة على تحرير العسكريين والمسؤولية تكمن بأن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين ولا بد اخذ معاناة الاهالي بعين الاعتبار، وانه أكد أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقف موحد من مجلس الوزراء وتضامن وزاري وتطرق الى أن التغطية الاعلامية لموضوع المخطوفين قد اثارت المشاعر ومن شأنها تعقيد الامور".
وأضاف جريج "بعد مداخلة سلام عرض وزير الداخلية نهاد المشنوق المراحل التي مرت بها عملية تحرير المخطوفين، مؤكدا ضرورة مواصلة المساعي في ضوء ما يقرر مجلس الوزراء".
وأعلن انه "تمت مناقشة الموضوع، واجمع الوزراء على وجوب ان يكون هناك موقف موحد وان التضامن الحكومي من شأنه المساعدة على انجاح الاتصالات"، مشيراً الى ان "الحكومة قررت بالاجماع التأكيد ان العسكريين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو مقايضة لان الدولة بمؤسساتها ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم وينبغي التنبه لضرورة عدم الانجرار لمحاولة تحوير مسار المعركة الى بين المواطنين والدولة في حين ان المساعي يجب ان تكون موحدة".
واوضح انه "تم تكليف لجنة الازمة برئاسة سلام والوزراء لمتابعة قضية العسكريين والوضع في عرسال ومحيطها تأكيد لدعم الحكومة للمهام التي يتولاها الجيش والقوى الامنية في عرسال ومحيطها، والطلب من القيادتين أخذ كل الاجراءات اللازمة لضبط الوضع وتحرير العسكريين، ومتابعة الاتصالات اللازمة مع الدول التي من الممكن أن يكون لها تأثير ايجابي في عملية اطلاق المخطوفين وذلك وفق القوانين المرعية الاجراء".
وطلب من "وسائل الاعلام التزام الدقة والموضوعية في تغطية اخبار المخطوفين واهاليهم واخراج هذه القضية من الاستثمار والاثارة صونا للسلم الاهلي ومنعا لتحويل وسائل الاعلام الى منابر تخدم الارهابيين"، مشيراً الى ان "المجلس قرر تكليف وزير الاعلام اخذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين".
كما وأضاف جريج "العملية العسكرية تخضع لتقرير الجيش والقوى الامنية والحكومة تعطيها السياسة والاوامر بضبط الامن وتحرير المخطوفين ونحن ندعم الجيش"، مشدداً على ان "موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير المخطوفين".
تصوير تلفزيوني: علاء كنعان
