أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز "رفض بلاده لأي تدخل عسكري أجنبي لحل الصراع الدائر على الساحة الليبية"، داعيا إلى "توسيع مهمة الأمم المتحدة في الدفع قدما نحو الإستقرار وبناء المؤسسات، ونحن كليبيين على المستوى الشعبي والجهاز التنفيذي والتشريعي ليس لدينا رغبة في أي تدخل عسكري في بلادنا".
وفي تصريحات للصحفيين بعد لقائه مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أوضح عبد العزيز أنه "بحث مع العربي تطورات الأوضاع في ليبيا والتي تمر بمرحلة حرجة من التدهور الأمني نتيجة الحرب القائمة الآن والصراع بين المجموعات المسلحة"، مشددا على "أهمية أن تحظى القضية الليبية بالقدر الكافي من الاهتمام بجانب القضايا العربية الأخرى المعروضة على الوزاري العربي غداً"، لافتاً إلى أن أهمها "كيفية تعزيز ومساندة الشرعية في ليبيا والممثلة في الحكومة المؤقتة ومجلس النواب وأيضا الهيئة التأسيسية المعنية بصياغة الدستور، وكيفية التصدي لأي محاولات لخلق هيئات أخرى غير شرعية وخاصة المبادرة الأخيرة من المؤتمر الوطني العام السابق الذي انتهت ولايته ويؤسس حاليا لحكومة جديدة ،والذي نعتبره مخالفا لما صدر عن قرار مجلس الأمن، بأن كل من يقف أمام العملية السياسية ويعيق المسار الديمقراطي سيلاحق قضائيا عن طريق عقوبات المجلس".
وأشار عبد العزيز إلى أنه "تم أيضا مناقشة ما يتعلق بدور الجامعة العربية للحصول على توافق عربي سياسي كامل فيما يخص القضية الليبية وخاصة أن جميع الدول العربية كانت سباقة في نقل المسألة الليبية من أروقة الجامعة العربية إلى مجلس الأمن، وبحث كيفية إعداد خارطة طريق وفق توافق عربي كامل فيما يتعلق بمستقبل التعامل مع المسألة الليبية".
وعن الحوار الوطني الليبي، أكد عبد العزيز أن "أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها الجامعة العربية هو كيفية تعزيز مبادرة الحوار الوطني في ليبيا والذي انطلق منذ عام ونصف، فهناك هيئة للحوار الوطني تعمل على المستوى المحلي أيضا لإعداد المحاور الخاصة بالحوار الوطني وآلية هذا الحوار، لكن نتيجة الصراع العسكري توقف عمل هذه الهيئة، ولذلك نأمل أن تنخرط الجامعة العربية انخراطا كليا في الدفع قدما بالحوار الوطني والمصالحة الوطنية في ليبيا".
وعن المبادرة المصرية التي طرحت خلال الاجتماع الأخير لدول الجوار الليبي في القاهرة للتعامل مع الوضع في ليبيا، ثمّن عبد العزيز هذه المبادرة، معتبرا أنها "اعتمدت وأصبحت بيانا لدول الجوار فيما يتعلق بالانخراط في الشأن الليبي وتناولت قضية دعم ليبيا فيما يتعلق بسيادتها ودعم وحدة ترابها واستقلالها، ودعم المؤسسات الشرعية في ليبيا ممثلة في مجلس النواب والحكومة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بالإضافة إلى ما يتعلق بنزع السلاح"، موضحا أن "مسألة نزع السلاح في ليبيا تتطلب التركيز على بعدين أساسيين، الأول هو البعد السياسي فلابد أن يكون هناك توافق بين كافة المجموعات المسلحة حول نزع السلاح، والثاني فيتمثل في البعد الفني وسنعتمد اعتمادا كليا على خبرة الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح في كثير من الدول التي مرت بصراعات وحروب".
