لفت عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية كميل حبيب الى ان "اشكالية الديمقراطية في القرن العشرين كانت قضية تعني البرلمانات الا انها في القرن الحادي والعشرين أضحت تعني العدالة في كل مكان أكان في النظام الدولي أم في النظم الوطنية".
واكد حبيب خلال أعمال المدرسة الخريفية التي ينظمها المركز الدولي لعلوم الانسان بالشراكة مع المديرية الاقليمية للاونيسكو، في قاعة مؤتمراته في جبيل ان "الشعب اللبناني ليس مصدرا للسلطة القضائية باي شكل من الاشكال ولا يمكن مقارنته مع شعوب الانظمة التي يناط بها انتخاب القضاة، وان السلطة القضائية ليست سلطة متوازنة مع تلك التشريعية والتنفيذية".
واعتبر ان "ما نشهده اليوم لا يدعك تنحاز لا الى القضاء ولا الى السلطة التنفيذية، فالقضاء يحتاج الى اصلاح والسلطة التنفيذية يجب ان تخضع لمساءلة القضاء ووسائل الضغط المقابلة بين المؤسستين تجعل من القرار السياسي هو الحكم".
وشدد على ان "الامن اصبح عنصرا لحماية القضاء والديمقراطية والاقتصاد ويقتضي بعد اليوم التفتيش عن علاقة تجمع ما بين الامن والقضاء في منظومة واحدة بعيدة عن التسويات التي لا تنتج الا استباحة للامن والقضاء سويا حيث يسخران لصالح المصالح السياسية، اذ في سبيل الامن يسقط الشهداء وفي سبيل التسويات يتم خنق القضاء ويبقى قاتل رجال الامن دون عقاب".
