أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر الى "ان هناك أربع صفات يجب ان يتمتع بها القاضي وهي الاستقلالية، النزاهة، الكفاءة والفاعلية"، لافتا الى ان "القضاء الحريص على دوره ووزارة العدل ونقابة المحامين لم ينتجوا لغاية اليوم مشروعا متكاملا لخطة اصلاح القضاء وتقديمه الى مجلس النواب وهناك خطة لدى مجلس شورى الدولة طورها عقب زيارة بحثية اجراها مجلس شورى الدولة الفرنسي لمجلس شورى الدولة اللبناني واصبح لديه خطة استراتيجية ونص لكن القضاء العدلي لم يتمكن بعد من تطوير هذه الخطة بالرغم من المطالبات المتكررة في لجنة الادارة والعدل لمجلس القضاء الاعلى علما ان لجنة الادارة والعدل وضعت على جدول اعمالها فكرة تطوير القضاء ولم يردها سوى اقتراحات من مجلس شورى الدولة".
وشدد مخيبر خلال محاضرته في أعمال "المدرسة الخريفية" التي نظمها "المركز الدولي لعلوم الانسان" في قاعة مؤتمراته في جبيل، على انه "من العبث السعي الى استقلال المؤسسة اذا لم يكن الفرد مستقلا بعقله وشخصيته وان تحصين الاستقلالية الفردية مهم جدا وتمر بتقنية قانونية تتمثل بعدم جواز نقل القاضي من دون موافقته وهذا مبدأ اساسي حتى يتحرر من ضغوطات مواقع القوى ، وتستوجب الاستقلالية الشخصية اختيار القاضي على قاعدة ان يكون قادرا على تحمل الضغوطات حتى يبقى مستقلا في قراره وبالتالي قابليته للانتظام في النقابات".
ولفت الى "تطور تشريعي من خلال اقتراح قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي تقدم به وأقر في لجنة الادارة والعدل وتضمن الزام السلطات القضائية بتقديم تقارير سنوية من شأنها ان تعكس مستوى من الشفافية والمساءلة"، وعرض "اشكاليات متصلة بالاستقلالية على مستوى النيابات العامة والمجلس العدلي والمجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة والقضاء المذهبي والطائفي"، مشيرا الى ان "طائفية الوظيفة التي من المفترض ان تكون محصورة بالفئة الاولى انتقلت الى كل الوظائف بما في ذلك القضاء الذي يعاني من محاصصة الازمة الطائفية".