مع بداية كلّ عام دراسي، يشعر أهالي التلامذة بالهموم ذاتها... أقساط مدرسية باهظة، قرطاسية، إرتفاع ملحوظ بأسعار الكتب وكأنّ هموم الحياة التي تثقل كاهلهم لم تعد تكفيهم من تأمين المسكن والطعام وغيرها من أقل متطلبات العيش اللائق لتُضاف اليها الهموم الدراسية مع بداية كلّ خريف.
كتب تتغير سنوياً!
يشكو أبو جورج من إرتفاع في أسعار الكتب المدرسية تكاد تفوق قدرته، فبحسب الأخير المرء بات يحتاج الى إدخار الأموال وبشكل كبير طيلة العام ليتمكن من إدخال أولاده الى المدارس الخاصة وتأمين الحد الأدنى من المستلزمات لهم أي كتبهم. ويسأل "ماذا تحتوي هذه الكتب ليصل سعرها الى ما هو عليه؟"
أما ليديا فتؤكد أنّ "ثقل الحقيبة المدرسية أدى الى إصابة إبنها في آلام في الظهر". وتضيف: "مع بداية كل عام دراسي، تتغيّر الكتب ولا نستفيد منها من سنة الى أخرى هذا إضافة الى الأسعار الباهظة التي تكلفها".
أسعار الكتب الأجنبية مرتفعة
ومع ارتفاع الأسعار الدائم للكتب، تبقى الرقابة غير كافية من قبل الجهات المعنية. هذا ما يؤكده غابي عطالله وهو صاحب مكتبة مار الياس في سن الفيل، ويشرح أن "أسعار الكتب ترتفع سنوياً، والمشكلة الكبيرة في الكتب المستوردة والتي تسعّر حسب اليورو"، ويلفت الى أنّ "سعر الكتاب الانكليزي يصل الى السبعين دولاراً ولا يتواجد في بعض الأحيان لدينا الا حسب الطلب"، ويطالب وزارة الاقتصاد بالتشدد بالرقابة على التي لا يجوز أن يصل سعرها إلى هذا الحد.
أما المدير التجاري لمكتبة أنطوان إميل تيان فيرى عبر "النشرة" أنّ "أسعار الكتب الأجنبية إنخفضت هذا العام بسبب إنخفاض اليورو عالمياً، أما أسعار الكتب الوطنية فهي محددة من قبل وزارة الإقتصاد".
لا مراقبة على الأسعار
تختلف أسعار الكتب كثيراً بين المدارس الرسمية والخاصة، بحسب عطالله، الذي يشير الى أنه "وفي المدارس الرسمية وللصف الأول ثانوي مثلاً لا يتجاوز سعر جميع الكتب المئة ألف ليرة فيما قد تصل في المدارس الخاصة الى حوالي ثمانمئة ألف ليرة"، فهل هذا مقبول؟
لا يزال عطالله يعتمد الأسلوب القديم في تسعير الكتب عبر ختم السعر على الغلاف الأول للكتاب بإسم المكتبة، ويشير الى أن "وزارة الإقتصاد إعتمدت هذا الأسلوب منذ سنتين وقامت بمراقبة تطبيقه إلا أننا لم نلاحظ بعدها أي زيارة لهم لمراقبة الأعمال". أما تيان فيعتبر أن "وزارة الاقتصاد تقوم بواجبها رغم عدم تأكيده بقيامها بزيارات الى المكتبة للتأكد من تطبيق الأخيرة للأسعار".
تقاذف المسؤوليات
مشكلة غلاء أسعار الكتب الدائمة ليست جديدة، وهنا يسأل المواطن من المسؤول؟
حاولت "النشرة" مرات عديدة الاتصال بمديرية حماية المستهلك المفترض أنها الجهة المسؤولة عن رقابة الاسعار ولكنها لم تلقَ جواباً. إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ"النشرة" أن "وزارة التربية ووزارة الاقتصاد مسؤولتان عن موضوع مراقبة أسعار الكتب". وهنا تشرح مصادر أخرى كيفية التسعير المشتركة بين الوزارتين المذكورتين، وتؤكد أن "الأولى مسؤولة عن تسعير الكتاب المستعمل في المدارس الرسمية الا أن تسعير الكتب من المدارس الخاصة ليست من مسؤولياتها". وتشير الى أن "وزارة الاقتصاد هي المرجعية الاساس عن مراقبة أسعار الكتب في المدارس الخاصة والرسمية".
لم يعد إدخال الأولاد الى المدارس الخاصة لإكمال التعليم بالأمر السهل في لبنان، كما يرفض كثيرون إدخال أطفالهم الى المدارس الرسمية لانهم يعتبرون أنها لا تزال دون المستوى المطلوب. ففي المدارس الخاصة التكلفة لا تتوقف على دفع القسط الذي يرتفع سنوياً بل يضاف إليها الكتب التي قد تبلغ وللولد الواحد في بعض الأحيان أغلى من مدخول الأهل لشهر كامل ومن جهة أخرى يعتبرون أن الدخول الى المدارس الرسمية يعني إبقاء الأولاد دون تعليم... فما هو مصير الطالب اللبناني إذا؟
