ذكر رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شخطورة، في حديث الى "وكالة أخبار اليوم"، حول توقيف عدد من السوريين خلال مداهمات لشرطة البلدية بمؤازرة قوى الأمن الداخلي واستخبارات الجيش، أنه "كان قد حذّر من تداعيات اللجوء السوري الى البلدات اللبنانية منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، ودعونا خلال الزيارة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى الدكوانة، الى إقفال الحدود بين لبنان وسوريا".
ورأى أن "هناك مسؤولية تقع على اللبنانيين وتحديداً على السياسيين في التعاطي مع ملف النزوح السوري"، لافتا الى أن "هناك من يؤجّر المساكن أو ما سوى ذلك للسوريين بهدف الربح المالي، وبالتالي بات جني الأموال لهؤلاء أهم من الوضع الأمني".
وأشار الى وجود أكثر من مليوني نازح سوري في لبنان "ما يشكل عبئاً كبيراً على البلد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية ولا سيما من الناحية الأمنية".
وفي هذا الإطار، أبدى شختورة خشيته من الوجود السوري، "خصوصاً وأن كل الشباب السوري مدرّب على حمل السلاح والقتال من خلال نظام الخدمة العسكرية الإجبارية الصارم الموجود في بلدهم". ورأى أن "عدداً كبيراً من هؤلاء قد يشكلون خلايا نائمة، على الرغم من وجود "الصالحين" بينهم".
ورداً عن سؤال، أكد أن "السوريين في نطاق بلدية الدكوانة يتم التعاطي معهم من الناحية الإنسانية، وفي الوقت نفسه، العين مفتوحة عليهم، بمعنى أن الأجهزة الأمنية "تفتش" دائماً عن وجود ممنوعات لديهم أكانت مخدرات أو أسلحة أو خناجر أو سكاكين".
وأشار الى أنه "منذ سنتين ونصف، وقعت أكثر من 350 جريمة أو محاولة جريمة، في نطاق البلدية، شملت اللبنانيين والسوريين، ولكن العدد ارتفع مقارنة من السنوات التي سبقت النزوح السوري". وأكد أنه "منذ نحو شهر تقريباً بدأ التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية للتفتيش والمداهمات"، كاشفاً عن "دهم مستودع ليل الجمعة الماضية، حصل فيه اجتماعات مشبوهة وأسماء المجتمعين باتت في عهدة فرع المعلومات، وقد بدأت التحقيقات".
ورداً عن سؤال، أكد شختورة أن "البلدية تقوم بواجباتها على أكمل وجه للحفاظ على أمن المنطقة بهدف الحفاظ على حياة اللبنانيين والسوريين على حدٍّ سواء".
وشدد شختورة، إنطلاقاً مما تقدّم والمهمات الكبرى الملقاة على عاتق البلديات والمتزايدة بشكل مستمر، على "أهمية اعتماد اللامركزية الإدارية، وفقاً لما نصّ عليه دستور الطائف"، قائلاً: "منذ أن انتُخبت رئيساً للبلدية، أمارس الصلاحيات التنفيذية، وبالإضافة الى المتابعات على الأرض. أما الأمور المالية فهي موضوع آخر".
كما شدد على أن "لا حلّ في لبنان إلا من خلال اللامركزية الإدارية"، مشيراً الى أن "المؤسسات العسكرية والمدنية والروحية قائمة بفضل البلديات".
