لم ينته العام الدراسي الماضي على ما يرام، فالافادات لطلاب الشهادات الرسمية أتت تتويجاً لعام دراسي كامل مليء بالاضرابات والتحركات والتجمعات، شهدنا خلاله اساتذة يُضربون، وطلابًا يعتصمون، وأهالي ينتفضون، وما حصل كله كان بسبب سلسلة الرتب والرواتب التي تطالب بها هيئة التنسيق النقابية منذ 3 سنوات دون فائدة، وما زالت تطالب بها حتى اللحظة مع بدء العام الدراسي الجديد. فكيف سيكون حال المدارس الخاصة هذا العام؟
بين الهيئة والمدارس..
وفيما تؤكد مصادر هيئة التنسيق النقابية لـ"النشرة" أنها لن تستكين قبل اقرار السلسلة في المجلس النيابي وبالارقام التي تريدها، يبدو العام الدراسي الجديد معرّضا لخطر التوقف والتعطل على غرار ما سبقه. وفي هذا السياق، يؤكد أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار أنّ الوضع غير مقبول، مشيراً إلى أنّ الجميع خسروا بما حصل العام الماضي، معربًا عن أمله في أن لا يتكرّر ما انتهي إليه الموسم الدراسي الأخير.
وفي حديث لـ"النشرة"، يوضح عازار أنّ الجميع مع أن ينال الاساتذة حقوقهم، إلا أنّ هذا الأمر لن يتحقق إلا إذا عمل الجميع يدًا بيد، محذرًا من أنّ حصول ما حصل العام الماضي هذة السنة قد يؤدي إلى إقفال بعض المدارس وتشرّد تلامذتها وأساتذتها. وفي هذا الاطار يشير رئيس اتحاد لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية ومنسق لجان الاهل في المدارس الخاصة جوزيف بطيش، إلى أنّ أساتذة التعليم الخاص يقبضون رواتبهم من جيوب الاهل، كاشفًا أنّ العام الدراسي الحالي لن يكون كالذي سبقه إذ إنّ الأهالي سيتوقفون عن دفع الاقساط إذا أضرب الاساتذة وبقي أولادهم في المنازل، ما يعني حسب بطيش أنّ أساتذة التعليم الخاص لن يتقاضوا رواتبهم في هذه الحالة.
وينبّه بطيش، في حديث لـ"النشرة"، إلى أنّ إقرار السلسلة سيجعل زيادة الأقساط بما يفوق المليون ليرة وهذا سيؤدي لسحب بعض الطلاب من المدارس الخاصة مما يدفع ادارات المدارس لتخفيف الاعباء وصرف عدد من المعلمين، آملا أن لا تتجه الامور إلى هذا الحد وأن لا تسبب هيئة التنسيق النقابية بأي خضات تعرقل العام الدراسي.
من جهتها، تؤكد مصادر هيئة التنسيق أنّ معركتها لم تكن يومًا ضد الطلاب وأهاليهم أو حتى إدارات المدارس، محملة النواب مسؤولية كل التداعيات السيئة التي حصلت خلال العام الدراسي الماضي. وتقول: "3 سنوات واكثر مرت على مطالبتنا بحقوقنا دون أن نلقى تجاوبًا من قبل النواب الذين حاولوا تصوير المعركة وكأنها بيننا وبين الاهل"، وتشير إلى أنّ هيئة التنسيق طلبت وستطلب مجددا من الطلاب واهلهم الوقوف الى جانبها لكي تنال حقوقها المشروعة. وتختم المصادر بالتأكيد على قرار هيئة التنسيق الموحد الذي يقول بضرورة استمرار التحرك حتى تحقيق المطالب.
رفع الاقساط مخالف للقانون
وفي سياق الحديث عن المؤسسات التربوية الخاصة، لا بدّ من التطرق إلى زيادات الأقساط التي تفرضها إدارات هذه المدارس سنويًا وبشكل مخالف للقانون 515 عام 1996 الذي يحدد الاصول الواجب اتباعها في تحديد الاقساط وزيادتها السنوية، وتحديدًا عبر المادة الخامسة من هذا القانون(1). وهنا يؤكد عازار أنّ المدارس التي تفرض الزيادة قبل إقرار موازنتها السنوية، هي مخالفة للقانون وبالتالي يمكن تقديم شكوى ضدّها. ويشرح أنّ "القانون 515 ينظم الموازنة على الشكل التالي: 65 بالمئة على الاقل من القسط تذهب للاجور والرواتب، بينما 35 بالمئة على الاكثر منه تذهب لتطوير المدرسة"، مشيرًا إلى أنّ الموازنة بحاجة لتوقيع رئيس لجان الاهل تمهيدًا لاقرارها قبل 31 كانون الثاني موعد تقديمها لمصلحة التعليم الخاص. ويشرح عازار "ان الموازنة هي من يحدد نسبة الزيادة على القسط المدرسي وبالتالي لا يمكننا التكهن من اليوم اذ ان الموازنة لم تُدرس بعد"، مشيرا إلى أنّ المدارس التي اقرت زيادات على الاقساط قبل اقرار الموازنات تعتبر مخالفة للقانون.
من جهته، يدعو بطيش جميع الأهالي إلى التحرّك بوجه زيادة الاقساط المخالفة للقانون: "يمكن للأهل وبحسب القانون التقدّم بشكوى على إدارة المدرسة التي ترفع الاقساط أمام المجلس التربوي التحكيمي بشرط أن يكون المدعي قد طلب من لجان الاهل التحرك ولم يلق نتيجة خلال 15 يوما"، مشيرا إلى أنّ "هذه الشكوى معفيّة من الرسوم". كما يشدّد بطيش على ضرورة مشاركة الأهل بانتخابات اللجان هذا العام لتصبح أكثر فعالية وتحافظ على حقوق الاهل والطلاب.
لا تبشر بداية الموسم الدراسي الحالي بالخير طالما أنّ سلسلة الرتب والرواتب لا تزال أسيرة المجلس النيابي واهواء النواب السياسية، فالاضرابات متوقعة وردة فعل أهالي الطلاب في التعليم الخاص ستكون بوقف دفع الاقساط التي تزداد بدورها دون حسيب، والضحية دائما وابدا هم الطلاب.
(1)المادة 5 من قانون تنظيم موازنة المدارس الخاصة 515/96 "يستوفى القسط المدرسي على 3 دفعات على الاقل على الا يتجاوز القسط الاول 30 بالمئة من القسط السنوي بالعام الدراسي السابق".
