رد رئيس بلدية ترتج بيار مخول، على ما قاله طارق صادق في مؤتمره الصحافي على خلفية حفر بئر ارتوازية في البلدة، قائلا: "لم يبرز اي مستند رسمي للبلدية يثبت شرعية القيام بعملية حفر البئر الارتوازية، كما انه لا يوجد اي استملاك او تنازل لمصلحة وزارة الطاقة والمياه لصالح ترتج تحديدا. وثمة مالك يريد ان يستفيد من حفر البئر لمصلحته الخاصة المادية والسياسية".
وأكد أن "البلدية على استعداد للسير بأي معاملة لحفر بئر ارتوازية تعود مياهها لمصلحة بلدة ترتج، ممهورة بختم اصحاب العلاقة في وزارة الطاقة والمياه، المخولين قانونيا"، داعيا المعنيين الى "الكف عن المتاجرة السياسية بمشاعر الناس، لأن الإنماء يتم بالتعاون بين الجميع لتأمين المصلحة العامة، وليس مصلحة أشخاص وأفراد كما هو حاصل".
وشدد على ان "البلدية لن توافق على حفر بئر ارتوازية من دون ترخيص قانوني، وخصوصا أن هناك دراسة جيولوجية في وزارة الطاقة والمياه وفي مجلس الانماء والاعمار تثبت وجود كمية كبيرة من المياه في الاملاك العامة، وعلى بعد حوالى مئة متر تحديدا عن المكان المنوي حفر البئر فيه".
