علمت "النشرة" أن مجموعة من المحامين اللبنانيين تقدمت باخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق الصحافي في قناة "الجزيرة" فيصل القاسم.
وأوضحوا أن الأفعال التي إقترفها القاسم أدت إلى إثارة الرأي العام اللبناني من خلال التحريض الغير مباشر على الجيش والنيل من هيبة الدولة ومن إضعاف الشعور القومي والذي يقع تحت طائلة منطوق المادة 295 عقوبات، إضافة إلى ما شكلته أفعاله من جرائم والمذكورة في متن موضوع الإخبار.
وكذلك الأمر منطوق المادة 157 قضاء عسكري التي تعاقب بالحبس حتى 3 سنوات كل من يقدم بواسطة وسائل النشر المذكورة بالمادة 209 عقوبات على تحقير الجيش والتعرض له.
وطلبوا من النيابة العامة إجراء كافة التحقيقات اللازمة من استدعاء المدعى عليه والتحقيق معه وتوقيفه والقيام بما يلزم لرد الإعتبار لكل مواطن لبناني وكل فرد من أفراد المؤسسة العسكرية.
وقد أكد المحامي أشرف الموسوي، في تصريح لـ"النشرة"، أن المدعي العام أحال الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تبعاً للإختصاص، موضحاً أن دور لجنة المحامين ينتهي بمجرد تقديم الإخبار لتتحرك بعد ذلك تلقائياً دعوى الحق العام.
