أشار النقابي محمد قاسم الى ان "اقرار سلسلة الرتب والرواتب "سيؤدي الى ضرب القطاعات الوظيفية بعضها ببعض، بمساواة الاستاذ الثانوي بالاداري "فئة ثالثة" باعطاء الموظف 6 درجات وحرمان الاستاذ من موقعه الوظيفي، والى عدم اقرار زيادة موحدة لجميع القطاعات 75 % زيادة غلاء معيشة على اساس راتب 1996 كما كانت تتمسك به هيئة التنسيق واعتماد زيادات عشوائية لكل قطاع وذلك دون معايير موحد".
ولفت قاسم في بيان الى انه "سيؤدي أيضاً الغاء الفارف التاريخي بين اساس راتب الاستاذ الثانوي واساس راتب الاستاذ الحامعي من 6 درجات الى اكثر من 40 درجة، كما الغاء الفارق بين الاساتذة والمعلمين من الفئة الثالثة " الثانوي" والفئة الرابعة "الاساسي" وتعيينهما على اساس الدرجة ذاتها درجة 15، و الى فصل مسارات التعليم الخاص عن التعليم الرسمي وحرمان المعلمين في القطاع الخاص الدرجات الست تمهيدا للفصل الكامل بينهما، والى حرمان الاساتذة والمعلمين المنقاعدين من الدرجات الست وربما من الزيادة كلها باستثناء ما حصلوا عليه اعتبارا 1 / 2 / 2012 بسبب توقف هيئة التنسيق عن ادراج هذا الحق كمطلب في مذكرات الهيئة مما اطاح بالمشروع المقدم بمشروع ابراهيم كنعان باستفادة المتقاعدين من هذه الدرجات، والى خفض نسبة الدرجة للمعلمين والاساتذة الى اقل من 3,2% بينما هي للقطاعات الاخرى حوالي 4، والى التخلي عن المفعول الرجعي اعتبارا من 1 /7 / 2012 ليصبج 1 / 11 / 2014 ان لم يكن بتاريخ صدور القانون في الحريدة الرسمية".
