أطلق وزير الزراعة النائب أكرم شهيب ممثلا بمدير مكتبه أنور ضو غرفة عمليات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والإنذار المبكر، والقى ضو كلمة شهيب مشيرا الى أنه "تعودنا صراخا يرتفع مقرونا بشكوى من أضرار، اذا فاض الخير بمطر وفير أو ثلج كثير، وصراخا يرتفع مقرونا بشكوى من أضرار، اذا انحبس المطر وساد الجفاف وارتفعت الحرارة، وتعودنا أن تبادر الوزارات والهيئة العليا للاغاثة مع كل هبة باردة أو ساخنة الى احصاء الاضرار، وتقييم حجمها لتتولى الحكومة اقرار تعويضات للمنتجين في الأرض".
وسأل ضو "متى نواجه الكوارث والاضرار والسيول والجفاف بسياسات مبنية على علم وعلى رصد وعلى مراقبة وعلى تخطيط وعلى درس؟"، معتبرا أن "اطلاق غرفة عمليات الادارة المستدامة للموارد الطبيعية والانذار المبكر مدخل واعد لبناء سياسات مبنية على العلم، واطلاق غرفة التحكم لإدارة الموارد المائية ووضع نظام للانذار المبكر في خدمة متخذي القرار يغني متخذي القرار عن سياسة ارتجال وردة فعل".
واشار الى أن "تحليل تغير المناخ وتأثيره على الموارد المائية المتجددة سيحدد المناطق الاكثر تعرضا وسيحدد أيضا برامج المعالجة وسياسات المواجهة، الأمر عينه في تقييم المخاطر الطبيعية من فيضانات وجفاف وصقيع وسيول وارتفاع حرارة وارتفاع خطر الحرائق، ووزارة الزراعة تتطلع الى استفادة واسعة من غرفة العمليات ثقة منها بالمجلس الوطني للبحوث العلمية وبالشركاء الدوليين والاقليميين".
ورأى أن "الاستفادة الواسعة تبدأ بإطلاق سياسة تكيف مع تغير المناخ، ليس فقط على مستوى الري وتقنياته مع ندرة المياه التي نلاحظها عاما بعد عام، بل أيضا على مستوى التغير النوعي في الزراعات والتوجه الى زراعات جديدة وبديلة قادرة على الانتاج مع ندرة المياه، الامر الذي توليه وزارة الزراعة، اهتماما استثنائيا عبر استراتيجية تسعى الى اعتمادها، تعيد للانتاج الزراعي دوره الاساس في الاقتصاد الوطني في منطقة يشكل فيها الامن الغذائي، مع تغير المناخ، أولوية تحتم سياسة زراعية رشيدة مبنية على الاستشعار والرصد والتحليل وتوظيف العلم للتأقلم مع تغير المناخ وندرة الموارد المائية وتنامي المخاطر الطبيعية".
