رأت جميعة "كفى" في اقتراح قانون تنظيم زواج القاصرين تعدياً وانتهاكاً فاضحاً لحقوق الطفل، ولحقّ الإنسان في تقرير حياته ومصيره، وتكريساً لممارسات عنيفة ومؤذية، مشرة إلى انه "بدل ان نطالب البرلمان اللبناني بتحديد سنّ أدنى موحّد للزواج يُفرض على جميع الطوائف وفقاً للمعايير الدولية، وهذا أقلّ ما يمكن أن نطالب به، يأتي اقتراح القانون هذا ليعيدنا إلى الوراء باتجاه فرض أنظمة الطوائف في قانون مدني يصدر عن البرلمان اللبناني، ليضفي غطاءً رسمياً مدنياً على تزويج الفتيات بعمر الـ 9 سنوات أو الـ 12 سنة".
وأشارت إلى انه "بلغ استرضاء المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية في لبنان حدّاً لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم. فمنذ مدّة، ساوم نوّاب المجلس على حماية النساء من العنف الأسري بتشريعهم للاغتصاب الزوجي، وربطهم أوامر الحماية الخاصة بالأطفال بما يتناسب مع قوانين الأحوال الشخصية، مكرّسين السلطة الطائفية في القوانين المدنية، وها هي السلطة ذاتها تحجب الجنسية عن أولاد الأم المتزوّجة من أجنبي وتحرم أجيالاً من التمتّع بأبسط الحقوق المدنية. واليوم، وبعد تكريس الاغتصاب الزوجي باعتباره "حقاً زوجياً"، كما ورد في نصّ قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، يذهب االقائمون على التشريع بعيداً ليمهّدوا لتشريع اغتصاب القاصرات. لكن هذا كلّه لا يهمّ، فالأجدى، بالنسبة إليهم، هو الإبقاء على السلطة الطائفية في لبنان".
ورفضت الجمعية "اقتراح القانون شكلاً ومضموناً لجهة تكريسه للعنف ضد الأطفال في نصوص القوانين المدنية، فإننا نودّ أن نلفت النظر إلى تداعيات هذا القانون، خاصة على الفتيات اللواتي يقعن غالباً ضحايا للتزويج المبكر بما لا يتوافق بالتأكيد مع رغباتهنّ ويعرّض صحتهنّ النفسية والجسدية لأخطار آنية ومستدامة".
