اشار مصدر في وزارة الطاقة والمياه لـ"الاخبار" الى ان خطوة عمليات المسح الجوي للتنقيب عن النفط والغاز في النصف الشمالي من البر اللبناني وعلى امتداد الشاطئ الساحلي والتب بدأت عبر طائرة "سيسنا" تابعة لشركة "GEOS" يوم امس تأتي بعد إنجاز مسح العديد من الخطوط الطولية، والتحضير لمسح أخرى بحسب.
وشرح المصدر أن المسوحات الزلزالية من البر لا يمكن أن تغطي كامل مساحة لبنان لصعوبة تضاريسه، فضلاًً عن أن كلفتها عالية جداً، ما يستدعي استكمال المعلومات الجيولوجية بالمسح الجوي، ودمج نتائج المسوحات البرية والجوية.
بحسب المصدر، لن تتحمل الدولة اللبنانية كلفة المسوحات الزلزالية، البرية والجوية، ذلك أن العقد الموقع بين وزارة الطاقة والمياه وشركة GEOS في 10 كانون الثاني من العام الجاري يعتمد نظام "تعدد الزبائن"، حيث تتحمل الشركة كلفة المسوحات، مقابل منحها حق بيع المعلومات للشركات المهتمة، فتسترد الشركة أكلافها وتجني ربحاً تتقاسمه مع الدولة التي تكسب أيضاً في هذه العملية "تسويق" الشركة لثروتها البحرية.
ونتيجة تردي الوضع الأمني في المناطق المحاذية للحدود اللبنانية السورية، تقرر تقليص رقعة المسح الجوي في النصف الشمالي من لبنان بإبعادها 10 كيلومترات عن الحدود اللبنانية السورية في الشمال والشرق، فتقرر التعويض عن خسارة جزء من المساحة التي ينص عليها العقد مع الشركة بتحديد خط جديد يمتد من بيروت إلى صور، بعرض 5 كيلومترات فوق اليابسة، و10 كيلومترات فوق البحر، بحسب المصدر.
وتوقع المصدر إنجاز المسح الجوي للشطر الشمالي خلال شهر أو شهر ونصف، إذا كانت الأوضاع الجوية ملائمة، لافتاً الى أن عملية تجميع هذه المعلومات ومعالجتها وتحليلها لن تنتهي قبل شهر نيسان أو أيار من العام المقبل. ورأى المصدر ضرورة لتحضير مشروع قانون للتنقيب عن النفط في البر بعد ذلك، لافتاً إلى أن القانون الحالي "قديم ولا ينسجم مع قانون التنقيب عن النفط في البحر"، وأن إدارة هيئة قطاع البترول كانت قد حدّثت القانون القديم ورفعته إلى وزير الطاقة والمياه، الذي رفعه بدوره إلى الحكومة في كانون الثاني الماضي، ليبدي عدد من الوزراء ملاحظات تجري دراستها. أما مسح النصف الجنوبي للبنان، فـ"لم يُخطط له بعد"، ذلك لأن "الشركات بحاجة إلى تأمين قيمة المشروع"، فتعمد إلى تأمين "اتفاق مبدئي" مسبق مع الشركات المهتمة بشراء المعلومات قبل توقيع العقود.
