حذر الوزير السابق سليم ورده، من أن "إستمرار قطع الطرقات وعزل محافظة البقاع "ينذر بعواقب وخيمة"، سائلا "لماذا يسمح لخاطفي عسكريينا ان يخطفوا أيضا محافظة البقاع بأكملها، ويستخدموا أهلها واقتصادها ورقة ضغط؟".
وأوضح في بيان أصدره أنه إذا كانت مطالب أهل العسكريين المخطوفين، بحفظ حياة ابنائهم وإعادتهم سالمين، هي حقوق نشاركهم إياها، مطالبين الحكومة ان تسرع في ايجاد حل لهذه القضية الوطنية، لكنه ما عاد بالامكان السكوت عن استمرار قطع الطرق الدولية في البقاع وعزله، من دون ان يسأل احد عن محافظة بات اقتصادها رهينة، تتفاقم خسائره مع كل يوم تقطع فيه الطريق، وعن مرضى ومسافرين، طلاب جامعات، عائلات وموظفين، عن مواطنين تتقطع بهم السبل. لماذا يسمح لخاطفي عسكريينا ان يخطفوا ايضا محافظة البقاع بأكملها، ويستخدمون أهلها واقتصادها ورقة ضغط؟ فللبقاعيين أيضا حقوقهم على الحكومة. والغضب الذي نتلمسه عند اهالينا في البقاع ينذر بعواقب وخيمة. وبات قطع الطرق يضر أولا بتحرك أهالي العسكريين الذي لا يشد الخناق سوى على البقاع، ويفاقم النقمة على حكومة تعفي نفسها من مسؤولياتها تجاه أكبر محافظات لبنان، ولا يحقق سوى مآرب الخاطفين".
