اكد نقيب المعلمين في التعليم الخاص نعمة محفوظ، أن "هيئة التنسيق النقابية وبالرغم من الضغوط السياسية التي مورست عليها لشق صفوفها، استطاعت أن تحافظ على وحدتها في وجه طقم سياسي لم يعتد وجود نقابات حرة غير تابعة لوصايته"، معتبرا أن "إعادة السلسلة إلى اللجان المشتركة في المجلس النيابي هو انتصار لهيئة التنسيق على حيتان المال والسياسة، الذين حاولوا تمرير السلسلة على قاعدة عدم المساواة بين قطاعي التعليم الرسمي والخاص من جهة، والجيش وموظفي الدولة من جهة ثانية، مؤكدا أن أمام اللجان المشتركة مهلة أسبوعين فقط تبدأ مع نهاية عيد الأضحى المبارك لإنجاز التعديلات المحقة، وإلا ستعود هيئة التنسيق إلى تسيير المظاهرات وإقامة الاعتصامات والإضرابات بزخم لم يشهده الشارع من قبل".
وأشار محفوظ في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، الى أن "لا مفر أمام اللجان المشتركة من إنجاز التعديلات بأسرع وقت ممكن، وذلك ليقين الجزء الأكبر من النواب، بأنه لن يكون هناك تمديد لوكالتهم النيابية ما لم تقر السلسلة، لاسيما أن الكتل النيابية تدرك تماما أن المجلس النيابي الذي لم ينتج خلال ثلاث سنوات أي شيء للبنان واللبنانيين بات اليوم محكوما، في ظل الضائقة المعيشية والأوضاع الاقتصادية الخانقة، بتقديمات لصالح الشعب في محاولة لامتصاص رفضه التمديد لمجلس نيابي عاطل عن العمل"، موضحا ان ما "صرح به احد نواب "كتلة المستقبل" بأن السلسلة ارجئت إلى اجل بعيد، يندرج في سياق التآمر على الجيش والاساتذة وموظفي القطاع العام لحرمانهم من حقوقهم، والتواطؤ مع حيتان المال وقطاع المصارف والهيئات الاقتصادية المعارضين للسلسلة، ليس خوفا على اقتصاد البلاد من الانهيار كما يدعون زورا، إنما خوفا من أن يطالب موظفوهم بمساواتهم مع موظفي القطاع العام"، مؤكدا أن "على هذا النائب أن يبحث عن مسلة اخرى يخيط بها سبل حمايته لأرباح شركاته المالية وأسهمه في المصارف".
