أكدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة أن "الهدف من القانون الجديد للإيجارات هو تصحيح الخلل المرفوض وغير المقبول إنسانيا ودستوريا في العلاقة بين الجانبين، وذلك من خلال إقرار فترة تمهيدية تصل إلى 12 عاما يتحمل فيها مجددا المالك القديم جزءا كبيرا من مسؤولية تأمين السكن إلى أخيه المستأجر، ويدفع فيها تعويضات غير محقة إلى المستأجر في حالات الهدم والضرورة العائلية".
وأشارت الهيئة في بيان الى أن "المواقف التي تصدر عن بعض الأغنياء والميسورين للتعبير عن رفض القانون الجديد والمطالبة بتمديد إقامتهم المجانية لفترة زمنية غير محدودة في بيوت المالكين تكشف نية أصحابها ورغبتهم في احتلال البيوت ومصادرتها إلى الأبد".
وأوضحت ان "قرار المجلس الدستوري واضح لجهة رد الطعن بالقانون، وإلغاء المادتين 7 و 13 والفقرة ب 4 من المادة 18، ولا يجوز تحت أي سبب أو حجة تحريف نص القرار وحيثياته وتضليل الرأي العام، ولا تجوز محاولة الالتفاف على القرار بطلب رد القانون إلى مجلس النواب أو تعديله أو الضغط على النواب لثنيهم عن قرارهم المحق بالتصويت على القانون في جلسة 1 نيسان التاريخية".
