رأى رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور ان "حوادث السير في لبنان ستلحظ ازدياد ومأساوية وموت مجاني اضافي مع تطبيق قانون السير الجديد، لان هذا القانون تمت صياغته وفبركته واقراره في مطبخ عدد من ضباط قوى الامن الداخلي الذين لا يفقهون السلامة العامة ولا من الحد من حوادث السير شيئا"، لافتا الى "وجود الكثير من المواد التي من المستحيل تنفيذها وتطبيقها، منتقدا تجديد العقد مع شركة المعاينة الميكانيكية لان التجربة والواقع اثبتا ان هذه الشركة لم تساهم في اية طريقة في الحدمن حوادث السير او من معاينة السيارات بالطريقة السليمة بل ان كل همها كسب الاموال من المواطنين لتذهب الى جيوب الخاصة لبعض المنتفعين".
وفي مؤتمر صحافي عقده اثر فوزه مجددا بالانتخابات الجديدة للمجلس التنفيذي لنقابة مكاتب السوق التي جرت في النبطية، طالب وزير الداخلية نهاد المشنوق بـ"فتح تحقيق سريع وحاسم مع عدد من الضباط الذين تولوا صياغة قانون السير الجديد الاعوج، والا وقف العمل به سريعا"، لافتا الى ان "الجهات المعينة في الدولة لم تلحظ اي مبادرة الى تأهيل وتطوير الطرقات، بل ان القانون الجديد لم يلحظ على تطوير وتذليل هذه المشاكل ، اضافة الى ان بعض مواده ربطت ما يعرف بالنقاط للمواطنين المخالفين بما ليس لع علاقة بعدد النقاط السوداء الساخنة التي تشكل حوادث السير باستمرار".
