أشار عضو جبهة "اللقاء الديمقراطي" النائب ايلي عون الى أن "المجلس الدستوري ابطأ بموجب قرار بعض مواد قانون الايجارات، لذلك كان لا بد من اقتراح قانون لتصحيح الوضع وترميم المواد التي ابطلها المجلس الدستوري واعادت المواد التي ازيلت في السابق".
ورأى عون في حديث الى برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود عبر إذاعة "صوت لبنان – الحرية والكرامة" أنه "من الضروري ان يتقدم احد النواب باقتراح قانون لان المجلس الدستوري عندما يبطل قانونا ينشر فقط في الجريدة الرسمية ولا يطلعه على النواب"، لافتا الى أنه قدم الاقتراح وهو احيل الى لجنة الادارة والعل لاعادة النظر فيه.
وأوضح أن "اقتراح القانون أعطى الصلاحية الى القاضي المنفرد للنظر في القضية بدل اللجنة لانها معقدة ولا تفيد المالك او المستأحر، القاضي الناظر بقضايا الايجارت نظرته شاملة، ومن ثم اصبح الحكم على درجتين، حيث يمكن استئناف الحكم، واعطينا حق لكل الجهات بأن تحاكم بشكل سليم وقانوني".
