اكد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة بعد اجتماعه في مركز النقابة في سنتر فنزويلا، إنّ القانون الجديد للإيجارات نافذ في تاريخه في بداية العام المقبل ولا مجال للاجتهاد في هذه المسألة، أو للمطالبة بتعديل القانون لصالح أشخاص ميسورين وأغنياء طالما استفادوا في السنوات الأربعين الماضية من التمديد الاستثنائي للقانون القديم وأقاموا بالمجان في بيوت المالكين وعلى حساب عيشهم الكريم. وإنّ المطالبة بتمديد الواقع القديم لا تندرج إلا في إطار الضّغط لاحتلال البيوت ومصادرتها عبر تأمين الغطاء التشريعي اللازم لهذا الواقع غير الإنساني والمنافي لحقّ الملكيّة وهو حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان.
واضاف: "إنّ الحقّ في السّكن مهما سمت قيمته لا يجب بأيّ حال من الأحوال أن يكون حجّة وذريعة لأحد للتعدّي على حقّ الآخرين في التصرّف بملكيّتهم الخاصّة، وإلا تحوّلت المطالبة بجميع الحقوق ومنها الحق بالطبابة والاستشفاء والحق بالعمل والحق بالمأكل والمشرب إلى حجج وذرائع لاحتلال المستشفيات والمتاجر وأماكن العمل والتعدّي عليها تحت أعين الدّولة والمسؤولين. وإنّ هذا المنطق المستجدّ على الحياة الاجتماعية والبعيد من المبادئ الإنسانية والحقوقيّة السّليمة يشكّل خطرًا حقيقيًّا على السّلم الأهلي والعدالة الاجتماعية المفترض حمايتها بغطاء رسميّ وتشريعيّ حاسم".
