أشارت صحيفة "المستقبل" إلى ان قضية الاختلاس في الهيئة العليا للإغاثة بدأت منذ شهر تقريباً، حين تقدّمت مواطنة من الهيئة العليا للإغاثة لتحصيل "شيك" مرصود لها بوصفها متضرّرة من انفجار الأشرفية الذي استهدف موكب اللواء الشهيد وسام الحسن عام 2012، غير أنها تفاجأت بإبلاغها من قِبَل الموظف المختصّ أنّ "الشيك مسحوب". وعندما تبيّن أنّ المواطنة المستفيدة من قيمة هذا الشيك لم تكن هي مَن أقدمت على سحبه، بلغت المسألة الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير فأثارت ارتيابه بعدما استشعر أبعاداً خطيرة تتعدّى موضوع هذا الشيك بحد ذاته، فبدأ إجراءات تعقّب خيوط القضية بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي باعتبارها قضية مالية تخضع في أحد جوانبها إلى مبدأ السرّية المصرفية.
على الأثر، وما أن تقدّم المصرف المركزي بكتاب إلى النيابة العامة التمييزية يطلب بموجبه التحقيق في اختلاس أموال عائدة للهيئة العليا للإغاثة، تدحرجت كرة التحقيقات القضائية لتكشف النقاب عن أحداث ومعطيات توثّق عمليات اختلاس وتزوير ممنهجة نفّذتها شبكة يرئسها «ج. بشير» إبن شقيق أمين عام الهيئة السابق ابراهيم بشير المتهم مع زوجته وآخرين بجرم اختلاس 8 مليارات ليرة وتحويلها إلى حسابات مصرفية خارجية.
وفي التفاصيل، بحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ "ج. بشير" كان الرأس المدبّر لشبكة المتورطين بهذه القضية وهي مؤلفة من 11 شخصاً أحدهم بشير، 9 من طرابلس و2 من بيروت، ومن بين أعضائها سكرتيرة كاتب بالعدل وزوجها وصرافون ومالك محل لبيع الهواتف الخليوية في طرابلس".
وبيّنت التحقيقات أنّ "السكرتيرة كانت تعمل بالتعاون مع زوجها على تزوير أوراق ومستندات ووكالات صادرة عن الكاتب بالعدل من دون علمه، في حين كان مالك محل الخليوي يعمد إلى تزويد الشبكة بصور هويات لاستخدامها في عمليات التزوير وهي تعود أصلاً لمواطنين سبق وأن قدّموها بغرض شراء خطوط هاتفية من محلّه، على أنّ اكتمال دورة التزوير كانت تنتهي بسحب شيكات مالية من هيئة الإغاثة بغير وجه حق تعود لمتضرّرين من تفجيرات الأشرفية ومسجدَي "التقوى" و"السلام" في طرابلس كانوا قد تأخّروا عن تحصيل تعويضاتهم لأسباب إمّا صحية أو بداعي تواجدهم خارج البلاد، بينما تولّى صرّافون متهّمون بالضلوع في هذه الشبكة بتسييل هذه الأموال من خلال شراء الشيكات بنصف قيمتها المادية الفعلية تمهيداً لصرفها من ضمن جملة معاملات مصرفية يقومون بها في إطار عملهم الصيرفي الشرعي".
