أشادت رئيسة "الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين" رندة عاصي بري بمبادرة مكتب شؤون المرأة بحركة أمل في اختياره لبلدة راميا الحدودية لإقامة المعرض التراثي بمناسبة يوم المرأة الريفية، معتبرة ان هذا المعرض في هذه المناسبة التي حددت تقديرا وتسليما من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في الريف من اسهام حاسم في تعزيز التنمية الزراعية وتحصين الامن الغذائي والقضاء على الفقر في الارياف وتعزيز الاقتصاد فيه".
وذكرت بري بواجبات الدول الاعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنها لبنان حول موضوع المرأة الريفية و"ابرز واجبات الدولة هي المساواة في وصول المرأة في الريف الى الموارد الانتاجية والأراضي والتمويل والتكنولوجيا والتدريب والأسواق، وأن تلتزم الدولة بحقوق المرأة في المشاركة في التنمية الوطنية مشاركة تامة ومتساوية ليس فقط مجرد مستفيدة بالمساواة مع غيرها بل أيضا بصفتها شريكة بالمساواة مع غيرها"، مشيرة الى ان "هذين الواجبين اللذين تخلت الدولة عن الإيفاء بهما بالرغم من كونها جزءا من الشرعة دولية لبنان ملزم بتطبيقها، لكن هذا التخلي الرسمي عن القيام بهذا الواجب لا يلغي ولا يعفي هيئات المجتمع المدني والمجالس المحلية والقوى السياسية من تحمل المسؤولية في هذا الاطار خاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها لبنان من فراغ في السلطة ومن هروب في تحمل المسؤوليات".
واردفت: "بالرغم من الامكانات المحدودة يمكننا المساعدة كمجتمعات محلية وخاصة في المجتمعات الريفية التي تمثل بلدة راميا نموذجا طليعيا فيه وتحديدا في كل القرى المتاخمة للشريط الحدودي مع فلسطين، فالمسؤولية الوطنية وأمانة الانتماء لهذه الارض المغروسة بقامات الشهداء تفرض علينا استحضار كل العناوين التي تؤمن مقومات الصمود والبقاء في هذه الارض وفي مقدمها اشراك المرأة في كل الأدوار التي تصنع حياة الدولة والمجتمع والإنسان انطلاقا من الجنوب، وليكن هذا الملف أولوية على جدول أعمال واهتمام مكتب شؤون المرأة في حركة أمل والمرشدات في كشافة الرسالة الاسلامية بالتنسيق مع المجالس البلدية والأندية والجمعيات في كل القرى والبلدات وكل المساحات التي يتحركون فيها، فبرامج التنمية الريفية والاستراتيجيات الخاصة بالمرأة في الريف موجودة ومنجزة من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والمطلوب فقط الأخذ بها والعمل على تطبيقها".
