تعليقا على رأي هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية ماري دنيز المعوشي، أكدت نقابة مالكي الأبنية المؤجرة احترامها الدائم لرأي المراجع القضائية، بغض النظر عن النتيجة التي تتوصل إليها في قضايا الإيجارات. وذكرت بأن المالك طالما أبدى احترامه للجسم القضائي والتزم تطبيق الأحكام التي تصدر عنه وفق الأصول برغم الظلم الذي لاحقه طيلة السنوات الأربعين السابقة بفعل القوانين الاستثنائية السابقة للايجارات.
وأكدت النقابة "التزامها بالمسار التشريعي في القانون الجديد للايجارات، والتزامها تطبيق القانون وفق الأصول في 28 كانون الأول 2014 ، مع العلم أنها تجدد دعوة المجلس النيابي إلى ترميم المواد التي ألغاها المجلس الدستوري في قرار رد الطعن بالقانون ( 7 و 13 والفقرة ب - 4 من المادة 18) لتأمين حسن تطبيقه وإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين"، موضحة أنه "في حال لم يلجأ مجلس النواب إلى الترميم، فإننا نطلب من المالكين حل المسألة رضاء مع المستأجرين في نهاية العام الحالي مع دخول القانون حيز التطبيق، أو اللجوء إلى المحاكم المختصة في حال تمنع بعض المستأجرين عن تطبيقه، فإما أن تصدر الأحكام بتطبيق القانون أو سوف يضطر المالك إلى اللجوء لقانون الموجبات والعقود لاستعادة حقه بالتصرف بملكيته الخاصة".
ودانت النقابة "حملات التحريض التي يقوم بها بعض أصحاب المصالح من أغنياء وميسورين ضد القانون الجديد للايجارات، وهم يستميتون في الدفاع عن الواقع القديم غير السليم الذي كان يحكم العلاقة غير المتوازنة بين المالكين والمستأجرين"، وشكرت في الوقت نفسه "المستأجرين الذين يعترفون بالواقع الظالم الذي يعيشه المالكون، فيلزمون بيوتهم ولا يشاركون في هذه الحملات المشبوهة".
