قانون إنتخابات يرفع نسبة تمثيل المُقترعين إلى أكثر من 90%

إيمانًا بلبنان وأهمية الحفاظ على العمل التشريعي ودَور مَجلِس النواب فيه، وإنطلاقًا من نظرتي الموضوعية لحقيقة إتَّفاق الطائف ومضمونه لجهة معالجته للشأن الداخلي، أُبادر اليوم إلى طرح هذا التصوّر لقانون إنتخابات يتناسب والواقع اللبناني ويُساهم بتصحيح التمثيل ويرفع الغبن عن جميع الطوائف ويرفع نسبة تمثيل إجمالي المُقترعين في المجلس النيابي إلى أكثر من 90 %.

الأسباب الموجبة لهذا الطرح

إنطلاقاُ من الحفاظ على صوت المُقترع اللبناني وحقه بأن يتمَثَل أينما وُجِدَ بدون أن يُغبَنَ من قِبَل أي طائفة أُخرى تُشكلُ أكثرية في مُحيطه، وحفاظًا على روحية إتفاق الطائف وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والعَيش المُشترك والشراكة الوطنية والتوازنات الطائفية في لبنان، ومطاوعةً لهواجس الشريك المسيحي في الوطن وبحثه عن طرحٍ جدي للحفاظ على تمثيله في المجلس التشريعي خاصةً في ظلِّ ما تعيشه المنطقة من غَلَيانٍ مذهبي يحثنا على التكاتف سويًا لإعادة عجلة الدولة من خلال إيصال مجلس نيابي سليم التمثيل يمكنه بأن يُشَكِلَ فجوةً في حائط الأمور العالقة وتشلُ حركة بناء الدولة كإنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة من أكثرية نيابية مُعينة بالإضافة إلى تطبيق روحية الطائف وما يتضمنه من إصلاحات مهمة جدًا كتطبيق اللامركزية التي أنادي دائمًا إلى أهمية تطبيقها في لبنان.

النسبية على أساس اللوائح الحرة مع إحترام الحصة (الكوتا) المذهبية

في التعريف، يستندُ المفهوم الأساسي لنُظُم التمثيل النسبية إلى ترجمة حصة أي حزب سياسي مُشارك في الإنتخابات من أصوات الناخبين إلى حِصَة مُماثلة أو مُتناسبة من المقاعد في دائرته. تُعتبر النُظم النسبية بالأكثر إستعمالًا في العالم بِحَيثُ تستخدمه قرابة الـ35% من دُوَل العالم. يوجد عدة أنواع من النُظُم النسبية في العالم، قمت بمقاربتها لأُقدمَ للبنان حلًا يتطابق مع الحالة اللبنانية الطائفية الفريدة من نوعها وهو على الشكل التالي:

في آلية الترشُح:

تجري العملية الإنتخابية متطابقة لتلك التي جرت في العام 2009 من حيث عدد الدوائر وطُرُق الترشُح، وبالتالي ستبقى المنافسة مفتوحة للمُستقلين كما للأحزاب.

في آلية التقييم لتحديد الفائزون والخاسرون (هذه المرحلة الأهم في الطرح):

• قبل إنطلاق الإنتخابات النيابية:

1. يتم إحتساب ما سأُسميه "النسبة الدُنيا لدخول المنافسة" والتي يتم إحتسابها على الشكل التالي :

النسبة المئوية الدُنيا لدخول المُنافسة =100/(عدد مقاعد الدائرة+1).

2. يتم وضع جدوَل تصاعدي يُحدد عدد المقاعد بحسب النسبة المئوية. مثلًا إذا إفترضنا أنه لدَينا 7 مقاعد نيابية في الدائرة الفلانية يأتي الجدوَل على الشكل التالي:

12.50%							النسبة المئوية الدُنيا لدخول المُنافسة
7	6	5	4	3	2	1	عدد مقاعد الدائرة
87.50%	75.00%	62.50%	50.00%	37.50%	25.00%	12.50%	النسبة المئوية الدنيا لدخول المنافسة بحسب عدد المقاعد

• عملية تحديد الفائزين:

1. يتمُ ترتيب جميع المتنافسين من الأكثر إلى الأقل في الدائرة الإنتخابية بحسب النسبة المئوية للأصوات التي نالها كل مرشح من إجمالي المقترعين، بغض النظر عن مذهبه أو إنتمائه الحزبي.

2. ينجحُ مُباشرةً جميع المرشحين الموجودين في اللائحة الفائزة بشكلٍ يتناسب والنسبة التي نالوها وعدد المقاعد التي يستحقونها.

3. يخرجُ من المنافسة جميع المُنافسين على نفس المقاعد مذهبيًا بدءً من أسفل اللائحة وصعودًا إلى الأعلى.

4. تُوَزَّع المقاعد المتبقية على باقي المُتنافسين بحسب المقاعد المذهبية على اللائحة الخاسرة وبحسب ما تستحق، وفي حال تعذَر وجود مُنافس في مذهب مُعَيَّن ضمن باقي المُتنافسين، يعود وينجح من نال أعلى نسبة من الأصوات من اللائحة.

شرح مُفَصَّل للطرح

قبل العملية الإنتخابية وعند الإتفاق على عدد الداوئر وعدد المقاعد فيها (وبغض النظر عن التقسيمة المذهبية)، نقوم بوضع جَدوَل النسبة المئوية الدُنيا للمنافسة والذي يتضمن (عدد مقاعد الدائرة، النسبة المئوية الدُنيا لدخول المنافسة، النسبة المئوية الدنيا لدخول المنافسة بحسب عدد المقاعد)، والذي نشرح من خلاله النسبة المئوية التي يجب أن ينالها المُرَشَح أو اللائحة لدخول المُنافسة.

بعد إنتهاء عملية عدّ الأصوات نقوم بحساب النسبة المئوية التي نالها كل مُرَشَح من إجمالي أعداد المُقترعين في الدائرة، ثُمَ نقوم بترتيب المُرشحين بحسب النسبة المئوية من الأعلى إلى الأسفل.

النجاح بالأغلبية الساحقة

تنجح مُباشرةً اللائحة كاملةً في حال نالَ جميع مرشحيها على نسبة أكثر من عدد مقاعد الدائرة* النسبة المئوية الدُنيا لدخول المنافسة، والتي نعتبرها نسبة نجاح بأغلبية ساحقة من أصوات المُقترعين.

النجاح المُباشر

تنال اللائحة الفائزة بالنسبة الأعلى من الأصوات على عددٍ من المقاعد يتناسب والنسبة التي نالتها ويتم إختيار الناجحين بدءً من أعلى الترتيب، بناءً عليه نحذف جميع المنافسين على نفس المقاعد مذهبيًا بدءً من أسفل الترتيب ونُبقي على جميع المنافسين على باقي المقاعد المذهبية.

إكمال المقاعد في الدائرة بحسب الكوتا المذهبية ومن النسبة التي نالتها اللائحة الخاسرة

نُكمل من اللائحة الخاسرة أو المُرشحين المُستقلين مقاعد الدائرة وذلك بحسب ما يتناسب وحصتها من المقاعد، وإذا بقِيَ هناك مقاعد شاغرة تُستكمل من اللائحة الفائزة.

مثال + شرحه

سآخذ مثال عن دائرة تتضمن سبعة مقاعد وتوزيعتها المذهبية على الشكل التالي (مقعد درزي مقعد شيعي، مقعد سني، مقعد ماروني، مقعد للأقليات، مقعدان روم كاثوليك)

لنفترض النتائج على الشكل التالي:

النتيجة بحسب الطرج الجديد	النتيجة بحسب العام 2009	النسبة المئوية من إجمالي المُقترعين	المذهب	إسم اللائحة	اسم المرشح
يبقى فائز	فائز	53.00%	درزي	الأولى	أ
يبقى فائز	فائز	52.00%	شيعي	الأولى	ب
يبقى فائز	فائز	52.00%	روم كاثوليك	الأولى	ت
يبقى فائز	فائز	52.21%	ماروني	الأولى	ث
يخسر	فائز	51.95%	أقليات	الأولى	ج
يخسر	فائز	51.66%	سني	الأولى	ح
يخسر	فائز	51.33%	روم كاثوليك	الأولى	خ
يفوز	خاسر	46.24%	روم كاثوليك	الثانية	د
يفوز	خاسر	43.80%	أقليات	الثانية	ذ
يبقى خاسر	خاسر	43.66%	ماروني	الثانية	ر
يبقى خاسر	خاسر	41.45%	درزي	الثانية	ز
يبقى خاسر	خاسر	41.50%	شيعي	الثانية	س
يفوز	خاسر	41.10%	سني	الثانية	ش
يبقى خاسر	خاسر	41.09%	روم كاثوليك	الثانية	ص
يبقى خاسر	لا يدخل المنافسة	3.00%	سني	مستقل	ض

بحسب قانون العام 2009 ينجح مرشحوا اللائحة الأولى بالأغلبية الساحقة بالرغم من نيلهم على نسبة لم تتعدى 53%، أما بحسب طرحي الجديد تأتي النتائج على الشكل التالي:

النجاح المُباشر

ينجح مباشرةً مرشحين من اللائحة الأولى وذلك لنيلهم على أكثر من 050% وأقل من 62.50%، وبالتالي ينجح المرشحون (أ، ب، ت، ث) تقسيمتهم المذهبية على الشكل التالي (درزي، شيعي، روم كاثوليك وماروني). يبقى لدينا ثلاث مقاعد شاغرة، نحذف جميع المرشحين الذي نالوا على أقل من 37.50% وينتمون لنفس مذاهب الفائزين وبالتالي نحذف المرشحون (ص، س، ز، ر).

إكمال المقاعد في الدائرة بحسب الكوتا المذهبية ومن النسبة التي نالتها اللائحة الخاسرة

نال باقي المرشحين عن اللائحة الثانية من باقي المذاهب الذين لم يخرجوا من المنافسة على أكثر 37.50% وهم (د، ذ، ش) فينجحون وبالتالي يرسب المرشحون (ج، ح، خ)، فيتمثل جمهور اللائحة الثانية في البرلمان بـ43.50% على الأقل.

إستنتاج

مقارنة مع قانون النظام الأكثري المُعتمد في لبنان، لا تتمثل هذه الدائرة بأكثر من 53% من إجمالي المُقترعين في البرلمان، بالمُقابل من خلال طرحي الجديد تتمثل الدائرة المذكورة في المثال ب% من إجمالي المُقترعين فيها.

ميِّزات الطرح

يُساهم الطرح بتصحيح التمثيل في البرلمان على جميع المُستويات ويرفعه من نسبة 64% (النسبة الحالية لعدد المُقترعين المُمثلين في البرلمان) لتصلَ إلى نسبة 94% (نسبة التمثيل في حال طبقنا هذا الطرح على نتائج العام 2009). كما يُساهم الطرح برفع نسبة المُشاركة في العملية الإنتخابية بالإضافة إلى رفع مستوى المُنافسة بين التكتلات الحزبية الكُبرى والعديد من المستقلين خاصةً في الدوائر المتوسطة أو الصُغرى.

جميع الأرقام المُستخدمة مبنية على دراسة مُعَمَّمقة أجريتها على نتائج الإنتخابات الأخيرة والتغييرات التي قد تشهدها على مستوى الأسماء والأرقام في حال طبقنا هذا الطرح.