بعد الحرب العالمية الأولى وانكسار السلطنة العثمانية، راعى الفرنسي المنتصر عند تأسيس لبنان الكبير الخصوصية المسيحية فيه، فمنح المسيحيين امتيازات سياسية وضاعف من امتيازاتهم التجارية والمالية التي كان قد ساهم في ترتيبها من قبل. لكن الانتداب الفرنسي لم يمنحهم أرجحية ثابتة لأنّ المعطيات الموضوعية لم تكن تسمح بذلك من جهة، ولحاجته من جهة أخرى إلى طرف مسلم لاستكمال الصيغة اللبنانية التي بقيت تفتقر إلى الاستقرار. وفي ظلّ الانتداب انقسم اللبنانيون في ما بينهم، فقام فريق أكثريته مسيحية يتمسك بالانتداب الفرنسي، وقام فريق ثان أكثريته مسلمة يطالب بالوحدة مع سورية. بعد ممارسات سلطة الانتداب الاستعلائية وانغماس أركانها بالرشوة والفساد والقمع نشأ داخل الفريق الأول تيار يدعو إلى التخلص من الانتداب وتحقيق الاستقلال بالتعاون مع المسلمين. أما الفريق الثاني الذي نفر من الكيان اللبناني الناشئ فقد برز فيه تيار يدعو إلى التفاهم مع المسيحيين والتعامل مع الانتداب لإخراجه وفقاً للقرارات الدولية.

ومما ساعد في ذلك توجهات عربية كانت تخشى التحاق الكيان اللبناني بفرنسا وتريد في الوقت نفسه الإبلاغ عن رؤيتها الديمقراطية التعددية للكيان العربي المنشود الذي انتكس بفضل تنكّر الحلفاء لعهودهم، وشروعهم في إنشاء «إسرائيل» بالتعاون مع الحركة الصهيونية.

وعلى وقع الانتفاضات السورية الدائمة وبروز حقيقة الانتداب الاستعمارية ونمو الحركة التحرّرية في العالم تصاعدت الدعوة إلى الاستقلال، وتشكل التيار الدستوري الذي تمكن من استقطاب شخصيات وأحزاب وتجمّعات شعبية إلى جانبه، مركزاً على فكرة الميثاق بين اللبنانيين داعياً إلى تعديل الدستور وإلزام فرنسا التقيّد بوعودها.

ولئن استبعدت الفكرة الميثاقية نزعة الالتحاق بفرنسا مع الاحتفاظ بصداقتها واستساغة الخير النافع من حضارة الغرب، إلا أنها استبدلت نزعة الوحدة مع سورية بالاستقلال الناجز عن فرنسا والتمسك بالأخوة العربية على قاعدة أنّ لبنان المستقلّ ـ ذو الوجه العربي ـ ليس للاستعمار مقراً أو ممراً، وعلى أساس أنّ موقع لبنان الجغرافي ولغة قومه وثقافته وتاريخه وظروفه الاقتصادية تجعله يضع علاقاته بالدول العربية الشقيقة في طليعة اهتمامه.

تلك الأفكار التي شكلت الميثاق الوطني بين الاستقلاليين اللبنانيين كانت الإطار الفكري لتلاقيهم على العيش المشترك والمشاركة، ذلك العيش الذي ظل حتى اليوم موضع امتحان. وتلك المشاركة التي ظلت حتى اليوم صمام الأمان لاستقرار وانتظام أعمال الدولة الرازحة تحت سيطرة الإقطاع والاحتكار.

صمد الميثاق الوطني حتى سنة 1975 التي شهدت انفجاراً كبيراً في لبنان نتج عن فشل الديمقراطية اللبنانية في استيعاب المتغيّرات الإقليمية والعصبيات الداخلية وعن تفاقم الصراع السياسي في لبنان تحت وطأة الاستغلال والحرمان فضلاً عن العامل الفلسطيني الداخلي منه المخيمات والوافد الفدائيين والتدخل الخارجي المتخذ أشكالاً متعددة مما جعل الحرب تدوم عقداً ونصف العقد حتى كادت تقضي على الكيان والاقتصاد، وقبل كلّ شيء على اللبنانيين وطموحاتهم بعدما حوصروا وشرّدوا وقتلوا في بيوتهم والشوارع والجبهات.

غير أنّ الحرب الضارية لم تكن أقوى من رغبة فريق كبير من اللبنانيين في السلم والتفاهم والتحرّر من نفوذ الميليشيات وثقافة الحرب.

ولكن الطائف الذي نجح في إيقاف الحرب وفتح أبواب الحوار وأعاد بناء المؤسّسات لم يولد بفضل رغبة اللبنانيين وحدهم الذين تكبّدوا الخسائر الجسيمة وقدّموا التضحيات الكبيرة وسئموا الحرب واكتشفوا آثارها المدمّرة وقدرتها على استيلاد آليات استمرارها، وشهدوا بأمّ العين استفادة القلة من أوارها وإنما أيضاً بفضل مساع عربية عنيدة محتضنة دولياً بعدما تمادت الحرب اللبنانية وباتت تؤرق الإقليم وتهدّد المصالح العربية نفسها.

أيقن اللبنانيون، المرتبطون والمستقلون على حدّ سواء، أنّ العوامل اللبنانية والعربية والدولية لا تسمح باختلال حادّ في التوازنات الداخلية، وأنّ الحرب كوسيلة وسياسة، مهما تقلّبت الأوضاع أو أنتجت من منتصرين مرحليين، عاجزة عن إيصال أيّ طرف من أطرافها إلى الأهداف التي رسمها في مخيّلته قبل ولوجها.

ورغم التصريحات النارية التي كان البعض يطلقها وسط الصراع فإنّ الاقتناعات الداخلية كانت تشي، ولا سيما بعد الاختبارات المكلفة، بتحوّل الأفرقاء بطريقة أو بأخرى إلى مجرّد وقود للحرب، حيث كان كلّ انتصار يحمل في طياته هزيمة وحيث كلّ مكسب يفتح الطريق نحو خسارة.

خلا قلة استمرت في النهج اللبناني التقليدي، من هنا أو هناك، أدرك اللبنانيون عبثية الاستمرار في الحرب وابتغوا الحلّ وبدأوا العمل من أجله.

كان الفريق المسيحي قد أنهكته الحروب الداخلية والنكسات المتتالية والخيبات المتلاحقة، بينما كان الفريق الإسلامي ومعه التيار الوطني منهك هو الآخر للأسباب نفسها، لا سيما في ظلّ انعكاسات صراعات المحاور العربية والإقليمية على قوته وتماسكه.

كان الطرفان مهيّأين لاستقبال تسوية واقعية تحقق سلاماً داخلياً أو على الأقلّ هدنة مرفقه بتسوية سياسية تؤمّن مشاركة شبه متساوية في السلطة، وترتكز إلى رغبة عربية واسعة تتحرك مع الدور السوري وتحول دون انفراده.

ورغم معارضتة أفرقاء من الطرفين إلا أنّ التسوية شقّت طريقها وسقطت أمامها كلّ العوائق. كانت تسوية تقليدية لم تلبّ المطالب الكلية لأيّ من الفريقين وإنما لامستها وقدّمت لكلّ منها بعض المطالب التي تمكّنه من تبرير الإقبال عليها. وكان الأهمّ من تلك التسوية إنهاء حالة الحرب وإجراء تعديلات دستورية تؤمّن مشاركة أفضل على مستوى السلطة مقابل الاعتراف بنهائية الوطن اللبناني وعروبته. أما النقطة التي أثارت جدلاً لا ينقطع حتى اليوم فكانت تفويض سورية برعاية هذه التسوية ومتابعة فصولها، خصوصاً أنّ سورية كانت في موقع قوة بعد مشاركتها التحالف الدولي في الحرب على العراق ومشاركتها في مؤتمر مدريد وعملية السلام مما مكّنها من إزاحة المعارضة الداخلية للطائف واحتلال موقع خاص لها في لبنان تعزز بوجود جيشها ومخابراتها.

كرّست وثيقة الطائف روح الميثاق الوطني وأجرت تعديلات دستورية كانت انعكاساً لتفاهمات سبق أن توصل إليها اللبنانيون أو كادوا، في زمن الحرب وفترات الهدنة التي كانت تتخللها. ولقد أعطت الوثيقة أرجحية واضحة للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، إذ أصبح من الصعب على الأخيرة أن تحلّ المجلس النيابي إلا في حالات محدودة جداً وضمن آليات معقدة، في حين بقي دور مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة في أي وقت وبصورة مباشرة كما هو. إلى ذلك أصبح رئيس المجلس ينتخب لمدة أربع سنوات مما عزز سلطته ومكانته مقابل رئيس الحكومة الذي يمكن أن يغادر السراي في أي لحظة.

كذلك عزز الطائف سلطة رئيس الحكومة إزاء رئيس الجمهورية ومنحه سلطات واسعة وواضحة في تشكيل الحكومة والدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء استثنائياً ومتابعة أعمال الوزارات وترؤس جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص، أما رئيس الجمهورية الذي كان في العهد السابق للطائف يعيّن الوزراء ويُسمّي من بينهم رئيساً ويقيلهم ويمارس السلطة الإجرائية يعاونه الوزراء، فقد جعله الطائف فوق السلطات رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وحامياً للدستور. فتقلّصت صلاحياته وأصبحت في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً أو أنها أصبحت تمارَس بالاتفاق مع رئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة.

فالرئيس أصبح يسمّي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها المادة 53 من الدستور والرئيس بات يرأس مجلس الدفاع الأعلى وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء المادة 48 .

والرئيس بات يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم، المادة 53 .

والرئيس أصبح يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولا تصبح مبرمه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء 52 . إلى ذلك قيّدت التعديلات الدستورية التي أجراها الطائف صلاحيات رئيس الجمهورية في ما يعود إلى إصدار القوانين والمهل المتعلقة بردّ قرارات مجلس الوزراء والقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

وخلاصة القول في هذا الصدد إنّ دستور الطائف أرسى علاقات غير متوازنة وأحياناً غير واضحة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بما يعرقل مسيرة الحكم إلا إذا كان التفاهم الكامل سائداً بينهما وهذا أمر ليس من السهل توفره في كلّ الأوقات ويصبح غيابه خطيراً في ظلّ الأزمات. وقصص الرئيس الهراوي طريفة في هذا المجال ومعروفة ولا سيما تبرّمه من ملازمة الرئيس سليم الحص له. كما أنّ الجفاء الذي نشأ بين الرئيس إميل لحود ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة أدّى إلى ما يشبه الشلل في عمل المؤسسات، فضلاً عن الخروج على مقدمة الدستور التي تركز على «أن لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

ومقابل الإيجابيات التي وفرها الطائف والفرص التي أمّنها لإعادة السلام الداخلي، وإعادة بناء الجيش والمؤسسات الدستورية، وتحريك الاقتصاد وإعادة لبنان إلى الخريطة الإقليمية والدولية، فإنّ أحد لا ينسى إهمال اللجنة الثلاثة العربية مهمّتها في متابعة الطائف والتأكد من تنفيذ بنوده، وأنّ أحداً لا يستطيع تجاهل الخلل الذي أحدثه الطائف في العلاقات داخل الدولة والإخفاق الذي سجله في إعادة تمركز القوات السورية بعد معركة التحرير عام 2000 وإجلاء العدو الصهيوني عن معظم الأراضي المحتلة، هذا فضلاً عن الفشل في سن قوانين جديدة للانتخاب والجنسية والمركزية الإدارية والفشل في تخطي الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس الشيوخ، وتأمين استقلالية القضاء، ومعالجة الأسباب البنيوية للحرب اللبنانية.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصراعات السياسية في البلاد على خلقية الأوضاع في المنطقة والأحداث المأساوية التي تعيشها، فضلاً عن العامل «الإسرائيلي» الحاضر بكلّ أضراره في مدار السياسة اللبنانية منذ عام 1948، فإنّ كلّ التجارب تشير إلى صعوبة إدارة شؤون الدولة والتعامل مع المعطيات الخارجية بتكافؤ وفعالية في غياب التفاهم العميق بين اللبنانيين سواء على مستوى المجتمع أو الدولة.

وعلى مرّ الأيام في الزمن المعاصر جرّبت بعض الفئات الانفراد بالسلطة أو تقرير السياسات العليا للبلاد فكانت النتيجة الانقسام في المجتمع والاضطراب في عمل الدولة وخسائر معنوية ومادية فادحة. فالوفاق أو الحدّ الأدنى من الاتفاق بين اللبنانيين ليس مسألة عارضة أو ثانوية أو يمكن تجاوزها بالتصويت في المجلس النيابي أو مجلس الوزراء وإنما هي قضية جوهرية وعميقة ومؤثرة ولا يمكن الاستغناء عنها في الحالات العادية فكيف إزاء تطورات مصيرية تعصف بالمنطقة وتتطلب قرارات وطنية جامعة لتفادي تأثيرها أو الحدّ منها.

خاتمة

لا يمكن في الظروف الحالية تجاوز الطائف وإيجاد بديل منه، فالطائف انبثق بعد حرب دموية استمرت 15 عاماً، كما احتاج إلى جهود لبنانية وعربية ودولية استثنائية لاستيلاده ولا اعتقد أنّ المجتمع العربي قادر الآن، وهو في حالة مزرية من الانقسام والاستنزاف، على إعادة الكرّة وتأمين مرجعية جديدة أو مساعدة اللبنانيين على إنتاج تسوية جديدة. وما يسري على العرب يسري على المجتمع الدولي الذي سبق أن أيّد الطائف بوضوح وقوة عبر مجلس الأمن وبيانات ثنائية من قبل واشنطن وموسكو، فهذا المجتمع يشهد اليوم مرحلة انتقالية من الصراع المتعدّد الأشكال بعد سقوط النظام القديم وعدم التفاهم على الجديد، مما يجعله عاجزاً عن مواكبة حدث من هذا النوع.

إنّ الفرصة الواقعية المطروحة أمام اللبنانيين المتمسكين بالسلم الأهلي والديمقراطية هي إعادة النظر في نواحي الخلل التي برزت في الطائف والعمل على تصحيحها، ولكن دائماً من ضمن مقاربة وفاقية بعيداً عن التوتر والتوتير او المزايدات إذ لا بديل عن الثقة المتبادلة وبنائها باستمرار، ولا بديل عن المشاركة التي ينبغي تحسين شروطها وظروفها باستمرار، ولا بديل من الحوار الذي بدونه يختنق لبنان وتنهار مؤسساته.

قال الرئيس الشهيد رينه معوض بعد انتخابه رئيساً للجمهورية أدعوكم إلى الالتفاف حول وثيقة الوفاق الوطني هي مشروع للسلام. وقال الرئيس الراحل الياس الهراوي إنّ وثيقة الوفاق الوطني فرصة حقيقية للسلام أجمَعَ على دعمها المجتمع الدولي بأسره. وبعد غياب المرجعية العربية وحضور الأحداث العاصفة التي تحيط بلبنان تنحصر الخيارات الآن بالتمسك بالطائف والاجتهاد لتطويره أو الخروج منه والدخول في المجهول. ولذلك لا بدّ من الحوار ليس لملء الفراغ وإنما للبحث الجدي والمسؤول في كلّ المعطيات، والانفتاح على الآخر وتفهّم مشاعره وهواجسه توصلاً إلى ما هو أفضل والبناء عليه من منطلق التمسك بالطائف والعمل على تحسينه وتصحيحه سلمياً وديمقراطياً. وهنا ينبغي التذكير بأنه لم يكن صدفة أن يؤكد الطائف في أكثر من موقع على حتمية حكومة الوفاق الوطني سواء بالأمس أو اليوم أو حتى غداً، لا سيما في ظلّ التوازنات الدقيقة التي تستند إليها آليات الحكم في لبنان والتي يمكن لأيّ مكوّن أساسي في البلاد أن يقوّضها أو يجعلها في مهبّ الرياح إذا لم يجعل مطالبه ممكنة التحقيق، ومواقفه محصنة بالسياسة، وردود فعله قائمة تحت سقف الوطنية وسلامة المؤسسات. فبدون روح المصالحة لا يمكن بناء الثقة المتبادلة، وبدون هذه الثقة لا يمكن تحقيق الحدّ الأدنى من الوفاق الذي يكفل استمرار الجمهورية اللبنانية. إنّ دستورنا مهما كان شاملاً وديمقراطياً ومهما أجرينا فيه من تعديلات لن يصمد في وجه مواقف شمولية حادة صادرة عن طرف أو أكثر على خلفيات طائفية أو تدخلات خارجية ينبغي تفاديها أو احتواءها. ودستورنا مهما كان عصرياً وتقدمياً لن يتمكن من ترجمة أو استيعاب كلّ حالات الخلاف أو الاجتهاد. وستبقى دائماً إشكالات وحالات عصية على الحلّ إلا إذا عدنا إلى الميثاق الذي لا يجوز نسيانه أو تجاهله اثر الحصول على مكسب أو الاستفادة من استحقاق. فالميثاق معادلة تفاعلية ومأساة إذا فهمه البعض من جانب واحد. فبدون الميثاق وتمثل روحه والعمل بوحيه نحن أمام خيارين إما انكسار البلد أو الاتكاء على مرجعية خارجية والتسليم بأنّ لبنان، الذي حقق أكبر انتصار على أقوى دولة في المنطقة، لم يبلغ سنّ الرشد بعد ويعجز عن تدبير أموره بنفسه.

وحتى ينشأ بإرادة اللبنانيين وتفاهمهم نظام برلماني ديمقراطي متطور يرتكز على الحزبية العصرية والنسبية العادلة والبرامج المتكاملة لكلّ من الحكومة والمعارضة، فإنّ مفهوم المعارضة والموالاة لا يمكن تطبيقه بصورة تقليدية في لبنان الحالي القائم على الطائفية السياسية. وقدر اللبنانيين اليوم الاستجابة لمتطلبات المرحلة وطنياً وعربياً وليس الخضوع لنوازع فئوية وعصبيات ضيقة لا تعرف الطريق ولا تعرف الرحمة.

مداخلة ألقيت في المؤتمر الذي نظمه المركز المدني للمبادرة الوطنية بالتعاون مع مؤسسة «فريدريتش ايبرت»، بين 22 و 24 تشرين الأول الجاري، في فندق فينيسيا ـ بيروت، لمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاق الطائف.