رد الوزير السابق سليم جريصاتي على كلام وزير العمل سجعان قزي "ان الحكومة السابقة اجازت لللاجئين السوريين حق العمل في بعض المجالات وحكومتنا اوقفت هذا القرار حماية لليد العاملة اللبنانية"، مضيفا الى انه "يدرك ان لبنان يحتاج الى اليد العاملة السورية وان بعض القطاعات تتوقف عن العمل اذا غابت اليد العاملة الاجنبية"، موضحاً أنه "عندما كنت وزيرا للعمل في حكومة نجيب ميقاتي، قد اتخذت القرار الرقم 19/1 بتاريخ 2/2/2013 (جريدة رسمية عدد7 تاريخ 14/2/2013) بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، مستثنيا منه، مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على ارضه، العمال السوريون فيما خص بعض الاعمال المحددة حصرا في القطاعات غير المنظمة والتي اشار اليها وزير العمل في تصريحه اعلاه، وذلك تنظيماً لهذه العمالة وتحديدا لها وحماية لليد العاملة اللبنانية، ما اتاح تحريك فرق التفتيش في وزارة العمل واتخاذ الاجراءات الزاجرة المتاحة ادارة وقضاء بحق اصحاب العمل المخالفين للقرار المذكور او المستبدلين العمالة اللبنانية بالعمالة السورية".
وعرض جريصاتي نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، "تبيانا للحقيقة الكاملة بموضوع العمالة السورية، ما من شأنه ان يتوقف معه، بعد طول انتظار، مسلسل البطولات الوهمية لبعض اعضاء حكومة ربط النزاع الذي لا يستقيم معنا".
