دعت وزارة الخارجية التونسية جميع الجهات الليبية الموجودة في تونس، الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيم أي اجتماع من دون اعلام مسبق للسلطات المختصة، مشيرة الى ان هذه الدعوة تأتي في اطار الحفاظ على استقرار تونس وأمنها الوطني وحرصا على عدم الزج بها في الشأن الداخلي الليبي.
وطالبت الوزارة، في بيان، الجهات الليبية بضرورة التقيد بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، لافتةً الى ان كل المخالفات قد تعرض مرتكبيها الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتي تصل الى حد الطرد النهائي والترحيل الفوري من الاراضي التونسية.
جددت الخارجية التونسية تأكيد وقوفها على المسافة نفسها من جميع الجهات الليبية، وحثها على الحوار والتوافق لايجاد تسوية سياسية للازمة الحالية.
