لفت منتدى البحرين لحقوق الإنسان الى أن "حلول الذكرى الثانية لقيام السلطات البحرينية بإسقاط الجنسية عن 31 مواطنا بحرينيا بينهم شخصيات علمائية ونيابية وسياسية بارزة وعدد من النشطاء والمواطنين العاديين بالتزامن مع ارتفاع الرقم إلى 49 يؤكد أنّ الحكومة البحرينية حوّلت حق المواطنة الثابتة إلى ألعوبة بيد القرارات السياسية التي تتحكم بالمؤسسة القضائية".
وأوضح المنتدى أن "سياسة اسقاط الجنسية بالبحرين تحولت إلى أحد أدوات العقوبة القاسية التي تسعى السلطة من خلالها إلى ترهيب المواطنين المعارضين والانتقام منهم بسبب ممارستهم لحق التعبير عن الرأي".
وأشار الى انه "يتم الآن تهديد بعض المسقطة جنسياتهم بالترحيل القسري من البلاد كما حدث مع الشيخ حسين نجاتي وكيل المرجع الديني السيد علي السيستاني، ما يعني بأنّ السلطة تنوي التوسّع في هذه السياسة وتطويرها بحق النشطاء والمعارضين".
وطالب المنتدى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق السلطات البحرينية لأنها تنتهك بشكل مروع شرعة حقوق الإنسان بهذه الإجراءات الأمنية"، لافتا إلى أنّ "بقاء هذه السياسة بما يبعثه من رسائل تهديد لمكونات اجتماعية أصيلة في البحرين، وينذر بمواصلة الأجهزة الأمنية والقضائية في ابتكار أساليب جديدة لانتهاك حقوق الإنسان".
