إعتبرت دائرة الحريات وحقوق الانسان البحرينية في جمعية "الوفاق" البحرينية ان "المواطن البحريني حسن مجيد الشيخ (36 سنة) ضحية التعذيب الوحشي الذي تعرض له في سجن جو المركزي، وإعتبرته ضحية مظلومة أودت بحياته المحترمة ودمه المحرم جريمة ارتكبها أفراد من الأجهزة الأمنية والمرتبطين بمسؤوليتها في الوقت الذي يعتبر الضحية من الناحية القانونية أمانة أودعت لدى الجهات المحتجزة لتنفيذ حكم صدر بحقه".
وأكدت دائرة الحريات أن "جريمة التعذيب التي أرتكبت في حق الشاب حسن الشيخ وأودت بحياته يشهد عليها ضحيتان أخريان، تعرضتنا للتعذيب ولم تودي بحياتهما ولكن آثارها باقية تشهد على حصول الجريمة، وشهود أخرين ممن كان يرى كيف أخذ وكيف أودع الزنزانة الانفرادية وكانوا يسمعون أنات الآلام قبل أن يسلم الروح لبارئها".
وأضافت الحريات "جريمة التعذيب لم تكن هي الأولى بحق سجناء سجن جو، أو أي مكان آخر يتعرض فيه من يشتبه فيه، أو يتعرض للتحقيق، أو يتهم بارتكاب جناية أو جنحة أو مخالفة، وإنما هي جريمة وقعت كواحدة من النتائج الخطيرة الفادحة لسياسة "الإفلات من العقاب" التي استمرت منذ أول ضحية تعذيب أو قتل أو إعتداء منذ عقود من الزمن في البحرين، هذه السياسة المقيته يتحصن خلفها كل المعذين والمعتدين والقتله ويشعرون بأمن وأمان، بل برعاية وصيانة وحصانة من العقاب العادل، ولا سبيل لإحترام الانسان وحقوقه الا بنهج عادل وشفافية راسخة واصرار على ملاحقة الجناة دون أي اعتبار لإنتمائهم الوظيفي او الطبقي او اي من درجات المسؤولين هم".
واعتبر البيان إن متابعة الأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق لجريمة القتل التي ارتكبت نتيجة تعذيب هذه الضحية المظلومة، والمسارعة في توجيه تهمة القتل بالتعذيب يعد نموذجا واضحا، وسلوكا ممكنا، وليس أمرا مستحيلا، يكشف عن درجة الانحراف التي سادت واستمرت، وذلك الانحراف عن القيام بالواجب المحتم القيام به على هذه الجهات المسؤولة في كل حالات القتل والتعذيب والاعتداءات والمخالفات التي وقعت على كل ضحاياه.
